بعد مضي ساعات فقط على البلاغ المشترك بين وزارتي الداخلية والعدل، الذي تحدث عن فتح تحقيق لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في بالإشادة بحادث مقتل السفير الروسي في تركيا، وضع المكتب المركزي للأبحاث القضائية الكاتب المحلي لشبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي بمدينة ابن جرير، تحت الحراسة النظرية، للاشتباه في إشادته بالحادث.
ويواجه المستبه فيه خطر إدانته بالسجن النافد بين سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و 200.000 درهم، بحسب ما تنص عليه المادة الثانية من الفصل 218 من القانون الجنائي المغربي.