الجزائر تتوعد المغرب بعدم قبول طلب انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي

عاد الجزائري إسماعيل شرقي الذي يتولى منصب محافظ مجلس السلم والأمن لدى الاتحاد الإفريقي، يوم أمس الاثنين 19 دجنبر، للتذكير بالشروط التي سبق لبلاده أن طالبت المغرب باحترامها في حال رغب في الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي.

واعتبر المسؤول الجزائري أن الاتحاد الإفريقي قوي بقانونه المؤسس ويفرض على جميع أعضائه احترام نفس الحقوق والواجبات، مؤكدا على "أن من يحترم هذا القانون فهو مرحب به وأن العضوية بهذا الاتحاد لا يمكن أن تكون على حساب الغير"، في إشارة ضمنية إلى عدم إمكانية طرد جبهة البوليساريو من المنظمة الإفريقية.

وتأتي تصريحات شرقي بعد يومين من تصريحات مماثلة لوزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، توعد فيها المغرب برد مناسب من قبل الأفارقة، في قمة الإتحاد نهاية يناير القادم، ردا على ما أسماها مساعيه لتشتيت صفوفهم.

واتهم العمامرة في تصريح ألقاه على هامش مشاركته في ملتقى حول السلم بإفريقيا نظم بمدينة وهران الجزائرية، المغرب دون أن يشير إليه بالإسم "بمحاولة تشتيت صفوف الإتحاد الإفريقي خلال القمة الإفريقية العربية الأخيرة لمالابو".

وأضاف "الاتحاد الإفريقي الذي يعد لسان حال الشعوب الإفريقية وتطلعاتها، وشريكا موثوقا وذي مصداقية للمجتمع الدولي وهذا يرجع إلى حد كبير إلى تماسك ووحدة أعضائه".

وبحسبه "هذه المحاولة، تعكس من جهة التهديدات التي تتربص بالاتحاد الإفريقي، التي تستهدف حتى وحدته وكذا العزيمة القوية للدول الأعضاء للمحافظة على تماسك هذا المنظمة القارية".

وزاد العمامرة قائلا إن "القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي، ستكون فرصة مناسبة لتأكيد وحدة المنظمة" في إشارة منه إلى عدم قبول الطلب المغربي.

من جهة أخرى نقلت صحيفة "الشروق" المقربة من مراكز صنع القرار في الجزائر، عن مصدر دبلوماسي جزائري وصفته بـ"الرفيع" بأن "طلب انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي لن يتحقق على الإطلاق، بالنظر إلى عدة عوامل، تتعلق بمبادئ الاتحاد من جهة، وبمواقف رسمية ومواد في الدستور المغربي تعبر صراحة عن أطماع توسعية، من جهة أخرى، وتتعارض مع المبادئ التأسيسية لمنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي لاحقا".

يذكر أنه سبق للمغرب أن طلب رسميا نهاية شهر شتنبر الماضي، الانضمام الى الاتحاد الافريقي، علما أن المملكة غادرت منظمة الوحدة الافريقية سنة 1984، احتجاجا على قبول  عضوية ما يسمى ب"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".

وسيدرس الطلب المغربي في القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي التي ستعقد في شهر يناير من سنة 2017، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.