نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية في طبعتها الرقمية عن مصدر بوزارة التجارة الجزائرية لم تذكر اسمه، قوله إن العديد من المغاربة المقيمين في الجزائر يعملون كمشعوذين أو "شوافين" بسجل تجاري يدفعون من خلاله ضرائب برقم أعمال يتراوح بين 80 و100 مليون سنتيم جزائري سنويا، بعنوان "بائع الأعشاب".
وبحسب الصحيفة الجزائرية فإن هؤلاء المشعوذين المغاربة دخلوا الجزائر منذ سنة 1997 وقاموا بإتباع الإجراءات القانونية المطبقة على الأجانب الخاصة بالتجارة، كبطاقة الإقامة ودفع ما يعرف بضريبة التجار الأجانب المقدرة بمليون سنتيم جزائري، وكانوا يمتلكون سجلات تجارية بعنوان "بائع أعشاب"، حيث كانت تطبق عليهم الضرائب بشكل ثابت.
وأضافت الصحيفة أن هؤلاء المغاربة يتواجدون خصوصا في الولايات الغربية للجزائر، مضيفة أنهم يحوّلون زبائنهم إلى محلات قريبة من المحل التجاري لممارسة الشعوذة، بعد اقتنائهم للأعشاب والبخور المخصصة لذلك، في حين خصص بعضهم نفس المحلات التجارية لهذا الغرض أي "الشعودة".
ونقلت "النهار" عن مصدر بوزارة التجارة الجزائرية أن السلطات الجزائرية ستتحرك بشكل سريع للتحقيق في هذه القضية، مؤكدا أنه وصلتهم العديد من الشكاوى من طرف تجار بمدينة الحراش الجزائرية "تخص تحويل هؤلاء المغاربة محلاتهم التجارية لنشاطات مشبوهة كالشعوذة والسحر وغيرها من النشاطات".
ذات المتحدث اتهم هؤلاء المغاربة باستغلال "قانونية النشاط المسجلين فيه لاستعماله في غير محله"، مؤكدا أن "الاجراءات العقابية يضمنها القانون في مثل هذه الأمور، وأن الوزارة ستشمع كل محل يتبث استغلاله لهذه الأمور، مع سحب السجل التجاري".
غير أن مسؤولة في المركز الوطني الجزائري للسجل التجاري أكدت للجريدة أن مواطنين من مختلف الجنسيات يشتغلون في نشاط بيع الأعشاب، وأن الأمر لا يقتصر على المغاربة وحدهم، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن النشاطات الموجودة في السجل التجاري تخلو حاليا من نشاط "شوّاف"، أما بيع الأعشاب فهو نشاط مقنن ورسمي.