الاتحاد الدستوري يجمد عضوية البرلمانية التي وصفت المحتجين في الحسيمة بـ"الأوباش"

أفاد حزب الاتحاد الدستوري في بلاغ له، بأن لجنة التحكيم والتأديب التابعة له اجتمعت بطلب من الأمين العام محمد ساجد بشكل عاجل صباح اليوم الأربعاء "على اثر التعليق الشخصي وغير المسؤول الذي نشرته خديجة الزياني على حسابها بخصوص أحداث الحسيمة".

وأضاف البلاغ أنه بعد تدارس "أبعاد هذا التعليق الشخصي الخطير وتداعياته وكذا النتائج التي يمكن ان يتمخض عنها. وبعد التداول بين أعضاء اللجنة، ارتأوا بالإجماع اتخاذ قرار تجميد عضوية السيدة خديجة الزياني من جميع هياكل الحزب إلى حين استكمال المسطرة".

وكانت الزياني قد نشرت تدوينة على حسابها بالفيسبوك يوم أمس، وصفت فيها بعض المتظاهرين الذين رفعوا العلم الاسباني في الحسيمة أثناء احتجاجهم على مقتل بائع السمك محسن فكري بـ"الأوباش".

ويعتبر بلاغ حزب الاتحاد الدستوري الثاني من نوعه في أٌقل من 24 ساعة، فقد سبق له أن أصدر مساء يوم أمس الثلاثاء، بلاغا تبرأ فيه من تدوينة الزياني، التي وصفها بـ "الخطيرة" و"الشخصية"، والتي لا تترجم  "من قريب ولا من بعيد موقف الاتحاد الدستوري، ولا فريقه النيابي".

وكانت الزياني قد قدمت صباح اليوم اعتذارا عن تدوينتها وقالت "أنا حفيدة عبد الكريم الخطابي وأعتز بأهل الريف شهامتهم وحلمهم وصبرهم ، ولا يمكن في يوم من الأيام و تحت أي ظروف أن أسيء إليهم أو أقلل من احترامهم".

وعن سبب وصفها لبعض المحتجين بالأوباش قالت إن صورة بعض الشبان مع العلم الإسباني استفزتها "كمواطنة ترفض استعانة أي جهة مهما كانت، بجهات خارجية من أجل خدمة أجندة خاصة هدفها نشر الفتنة و زعزعة استقرار الوطن".

وأوضحت أنها قامت بحذف الصورة بعدما تبين أنها مفبركبة، وبالتالي حذف التعليق الذي قالت إنه مرتبط بالصورة فقط.

ونددت الزياني بما بما وصفته "الاستغلال السياسي للتعليق من طرف بعض الجهات"،مشيرة إلى رفضها "الاصطياد في الماء العكر من أجل تحميل التعليق ما لا يحتمل وإخراجه عن السياق الذي جاء فيه".

من جهة أخرى أطلق الفاعل السياسي والحقوقي عبد السلام بوطيب الذي يرأس "مركز الذاكرة المشتركة للديمقراطية والسلام" عريضة على الموقع العالمي ''أفاز'' المتخصص في العرائض الالكترونية للمطالبة بإقالة البرلمانية خديجة الزياني من كل مسؤولياتها السياسية، بما فيها البرلمانية ومتابعتها قضائيا بتهمة المس بوحدة الوطن وتهديد استقراره والدعوة إلى التمييز على أساس العرق. ووصل عدد الموقعين على العرضية بعد ساعات قليلة من إطلاقها إلى أكثر من 1200 شخص.