مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يضع شروطا أمام عودة المغرب للاتحاد القاري

يبدو أن الدول المناصرة لجبهة البوليساريو تحاول سلك جميع السبل من أجل عرقلة انضمام المغرب للاتحاد الافريقي، فقد حاولت هذه الدول استغلال تمتعها بالأغلبية داخل مجلس الأمن والسلم الإفريقي الذي يتكون من 15 دولة، من أجل وضع شروط أمام انضمام المملكة للاتحاد القاري.

فقد أقر مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي يعتبر جهازا تابعا للإتحاد الإفريقي، فضلا عن أنه المسؤول عن تنفيذ قرارات الإتحاد وهو مشابه الى حد ما لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، (أقر) خلال اجتماعه يوم الجمعة 12 غشت الجاري في دورته 617، وبعد استماعه الى تقرير قدمه المستشار القانوني للجنة الافريقية حول مسار انضمام اي دولة جديدة الى الاتحاد الافريقي، باحترام القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، واحترام المبادئ الشاملة التي تأسس عليها الاتحاد الأفريقي.

وجاء في بيان للمجلس أنه يذكر بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، الذي صادقت عليه قمة رؤساء الدول والحكومات المنعقدة في العاصمة الطوغولية، لومي سنة 2000.

من جهة أخرى شدد المجلس على ضرورة ان تستوفي أية دولة ترغب في الانضمام للاتحاد الإفريقي الشروط التي ينص عليها القانون التاسيسي للاتحاد، لا سيما المواد 27 و 29 ( 1) و (2)، وكذلك الأحكام الأساسية الواردة في المادة 9 ج كما أكد المجلس أيضا على ان تلتزم الدولة المعنية باحترام والالتزام بمبادئي الاتحاد جملة كما هي مبينة في المادة الرابعة من القانون التاسيسي.

ودعا المجلس جميع  الدول الأعضاء الى الامتثال لأحكام القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي كإطار قانوني واحد للتعامل مع طلب انضمام اية دولة جديدة الاتحاد الأفريقي. هذا وقرر المجلس ابقاء مسألة انضمام أي دولة قيد النظر والمتابعة.

يذكر أن المادة 27 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي تنص  على أنه يمكن لأي بلد إفريقي أن يصبح عضوا في الاتحاد الإفريقي.

فيما تنص المادة 29 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي على أنه يجوز لأي دولة افريقية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفي أي وقت، أن تخطر رئيس اللجنة بنيتها في الانضمام إلى هذا القانون وقبول عضويتها في الاتحاد.

ثم يقوم رئيس اللجنة عند استلام هذا الإخطار بإرسال نسخ منه إلى جميع الدول الأعضاء. وتتم عملية القبول بأغلبية بسيطة للدول الأعضاء. ويُحال قرار كل دولة عضو إلى رئيس اللجنة (أمانة الاتحاد)، الذي يقوم بدوره، عند استلام العدد المطلوب من الأصوات بإبلاغ الدول المعنية بالإقرار.