كشف عبد الباسط الشيبي، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي الإسلامي في قطر في حوار مع موقع "العربي الجديد" أن المؤسسة التي يديرها قررت التوجه إلى "أسواق جديدة وواعدة"، مضيفا أنه مؤسسته عقدت اتفاقية مع القرض العقاري والسياحي المغربي "بحصة 60% للجانب المغربي و40% للبنك الدولي الإسلامي، ومع نهاية هذا العام يتم تدشين أول رخصة لبنك إسلامي بدولة المغرب".
وسبق لبنك قطر الدولي الاسلامي، التابع للقطاع الخاص في دولة قطر، أن وقع اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي نهاية السنة الماضية، بهدف التقدم بطلب إلى بنك المغرب لتأسيس بنك في المملكة.
من جهة أخرى سبق لمدير الاشراف البنكي ببنك المغرب، الحسن بنحليمة، أن كشف نهاية شهر يونيو الماضي، أنه تم إيداع عشر طلبات رخص لممارسة أنشطة متعلقة بالبنوك التشاركية لدى بنك المغرب.
وأوضح أن الأمر يتعلق، بالنسبة للبنوك المغربية، بكل من القرض الفلاحي، والتجاري وفا بنك، والبنك المركزي الشعبي، والقرض العقاري والسياحي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية.
وأبرز في حينه أن البنوك المغربية أبدت اهتمامها بشأن التمويل البديل، من خلال إيداع طلبات الرخص والتعاون مع البنك المركزي في إطار مقاربة تشاركية من أجل وضع إطار تشريعي.
وينكب بنك المغرب في الوقت الراهن على دراسة وتمحيص الطلبات المقدمة إليه، لكي تستطيع البنوك التي ستحوز على الرخص، تقديم خدماتها مطلع السنة القادمة.