ناصر بوريطة: نتوقع تعليق أنشطة البوليساريو في الاتحاد الافريقي وقائمة الدول الموقعة على الملتمس ليست نهائية

وأوضح بوريطة، في حديث نشرته اليوم الأربعاء صحيفة "أجوردوي لو ماروك"، أنه بالنظر إلى خريطة القارة يتضح أن البلدان ال28 المعنية تمثل كل المناطق بما فيها تلك التي عرفت لحد الآن بمعاداتها للوحدة الترابية للمملكة كإفريقيا الجنوبية.

وسجل بوريطة، في هذا السياق، تطور مواقف كل من زامبيا وليبيا وكذا غانا، العضو التاريخي والمؤثر داخل الاتحاد الإفريقي والذي كان يدعم "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" الوهمية، والذي أصبح اليوم من بين موقعي الملتمس المطالب بتعليق انضمام هذا "الكيان الوهمي" إلى الاتحاد الإفريقي.

وقال بوريطة إن الوثيقة المؤسسة للاتحاد الإفريقي تتضمن فراغا لا يسمح لأعضاء الاتحاد بتعليق عضو آخر بشكل مباشر ومن ثمة تأتي أهمية الملتمس، مشيرا إلى أن هذا الملتمس سيمكن، في حال حظي بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء، من تعليق أنشطة "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" وكذا انضمامها للاتحاد.

وعبر عن قناعته بأن "التعليق متوقع"، داعيا إلى استحضار أن قائمة ال28 بلدا ليست قائمة مغلقة. وقال "يجب أن نعلم أن هذه القائمة ليست مغلقة ولا نهائية. إن الأمر يتعلق بكتلة أكثر اتساعا"، مؤكدا أنه إذا كانت هذه البلدان تدعم المغرب اليوم فإنها تفعل ذلك على أساس معايير أساسية أولها الوعي بثقل المغرب في إفريقيا حيث يعد ثاني مستثمر بعد جنوب إفريقيا وهو أيضا فاعل مهم في التنمية وفي حفظ السلام في المنطقة.

وحسب بوريطة فإن المعطى الأخير يعد أحد الأسباب التي ستجعل الدعم الذي تحظى به قضية المغرب يتواصل، مبرزا أنه "لا يمكن تجاهل" القيمة المضافة التي سيحملها المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.

وأكد أن المغرب سيساعد إفريقيا على مواجهة تحديات مهمة سبق أن طور المغرب خبرته في رفعها، مضيفا أن الأمر يتعلق بقضايا ترتبط بالرهانات المناخية أو بالهجرة وأيضا بالدور المحوري الذي تضطلع به الرباط في استقرار بلدان ككوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وبخصوص عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي قال بوريطة "إن من حق أي بلد إفريقي أن يطلب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي" حيث يتعين بعد التعبير عن هذه الرغبة، تجسيدها سياسيا وتقديم طلب لأعضاء الاتحاد الإفريقي.

وخلص إلى أن استعادة المغرب لمقعده، الذي ظل فارغا منذ 32 سنة، سيتم بعد ذلك على أساس تصويت أغلبية البلدان الأعضاء.