زهرة شنقيط: المغرب طلب من موريتانيا في اجتماع عاصف انزال العلم الموريتاني من الكويرة

وأكد الموقع أن اجتماعا عاصفا جرى في 12 دجنبر من السنة الماضية، جمع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بوزير الخارجية صلاح الدين مزوار، و الجنرال بوشعيب عروب المفتش العام للقوات المسلحة وقائد المنطقة الجنوبية، ومدير المخابرات الخارجية ياسين المنصوري، وعبد الرحمن بن عمر سفير المملكة المغربية بموريتانيا، كان بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس في العلاقات بين الجانبين.

وعبر الرئيس الموريتاني في الاجتماع بحسب ذات الموقع عن رفضه لأي تفاوض بشأن منطقة "الكويره"، وقم بإنهاء الاجتماع بشكل مفاجئ "منتقدا ما أسماه الاستفزاز الذى قوبل به من طرف الحكومة المغربية".

وقال نفس المصدر إن الرئاسة الموريتاتية تلقت طلبا مغربيا يفيد بوجود رسالة هامة لدى وزير الخارجية صلاح الدين مزوار يريد تسليمها للرئيس دون الكشف عن تفاصيلها، وأثناء الاجتماع طالب المسؤول المغربي من الحكومة الموريتانية تفسيرا لرفع العلم الموريتانى في منطقة "الكويرة" قائلا إنها أرض مغربية وأن رفع العلم فيها غير مقبول من الرباط وإن الحكومة الموريتانية مطالب باتخاذ التدابير اللازمة.

حديث مزوار أثار غضب الرئيس الموريتاني "الذي اعتبر حضور قائد الجيش المغربى للاجتماع السياسى بمثابة تهديد صريح للحكومة الموريتانية، مؤكدا أن موريتانيا مسؤولة عن إدارة "الكويره" والمحافظة على الوضع القائم فيها ، ولها الحق فى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية قواتها، كما أن المنطقة تحولت إلى ممر لعصابات الجريمة والمخدرات، وهو أمر ترفضه نواكشوط بشدة".

وانتهى الاجتماع بحسب الموقع الإخباري الموريتاني دون التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، ليشكل بذلك بداية قطيعة جدية بين نواكشوط والرباط، بعد فترة من سوء العلاقات القائمة بفعل اختلاف الرؤي حول العديد من الملفات الإقليمية وفى مقدمتها ملف الصحراء.

يذكر أن العلاقات بين المغرب وموريتانيا تمر بتوتر صامت منذ سنوات، إذ أن الحكومة الموريتانية لم تعين سفيرا جديدا في المغرب بعد تقاعد السفير السابق محمد ولد معاوية سنة 2012، حيث أرجع مراقبون الأمر إلى توتر غير معلن في العلاقات بين البلدين، في ضل غياب مبررات أخرى.

كرونولوجيا توتر العلاقات بدأت بالظهور إلى العلن منذ قيام السلطات الموريتانية سنة 2011 بطرد مدير وكالة المغرب العربِي للأنباء في نواكشوط، وأمهلته 24 ساعة لمغادرة أراضيها، وهو القرار الذي اعتبره المغرب، غير ملائم.