بادرت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية التي تضم مفتشي المادة وأساتذتها بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، إلى مراسلة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، من أجل مطالبته بتقديم توضيحات في شأن مراجعة منهاج التربية الإسلامية.
وقالت الجمعية في رسالتها إن ورود اسم مادة "التربية الدينية" بدل مادة "التربية الإسلامية"، اثار "استغراب الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، بل وخلف استياء عاما لدى فئات عريضة من أساتذة المادة ومؤطريها والمهتمين مما حذا بها إلى التعبير عن موقفها الرافض لتغيير اسم المادة إلى أي اسم آخر غير التربية الإسلامية".
ورأت الجمعية أن اسم التربية الاسلامية "تعبير صريح وبليغ عن تشبث المغاربة بالإسلام على مدى أربعة عشر قرنا، وممارسة كاملة لسيادتهم وترسيخ متواصل للهوية الإسلامية للشعب المغربي في إطار وحدة المذهب المالكي في الفقه والمذهب الأشعري في العقيدة، وإمارة المؤمنين".
وأشارت الجمعية إلى أن تغيير اسم مادة التربية الإسلامية مخالف لكافة دساتير المملكة ومنها دستور 2011، ومتعارض مع كافة الوثائق المرجعية لنظام التربية والتكوين، وقالت أيضا إن هذا القرار فيه خرق قانوني وتساءلت "إذ كيف يمكن لمذكرة صادرة عن أي مديرية وغير صادرة في الجريدة الرسمية أن تلغي آو تنسخ آو تعدل ما يخالف الدستور آو المراسيم والقرارات الوزارية".
من جهة أخرى هاجمت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، وهي عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار وقالت إنه "أثبت فشلا ذريعا في تدبير المنظومة من كل النواحي"، مضيفة أنه قرر ومن جانب واحد استبدال مفهوم "التربية الاسلامية" بمفهوم "التربية الدينية" في الوثائق الموجهة للجان مراجعة المنهاج و لجان التأليف.
وتساءلت ماء العينين في تدوينة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قائلة "ما الذي يخطط له بلمختار؟ و ما مشكلته مع "التربية الاسلامية"؟" وأضافت "هل يعاني بلمختار من مشكل ما مع دين المغاربة الذي أقره الدستور؟".
ورأت في تدوينتها أن بلمختار مطالب بمخاطبة "المغاربة بشكل مباشر و يجرب اقناعهم بالدواعي التي تجعله يعاني من كل هذه الحساسية المفرطة التي جعلته يتجه الى الغاء اسم "التربية الاسلامية" في بلد اسلامي".
وردت ماء العينين على المتحججين بوجود الطائفة اليهودية وابناء المهاجرين من جنوب الصحراء غير المسلمين في دعم القرار، بالقول "بالتأكيد لهؤلاء كامل الحق في تلقي أسس دياناتهم و عقائدهم كما لهم الحق في عدم تلقي حصص "التربية الاسلامية" و هو أمر تسهل معالجته بيداغوجيا و على مستوى البرمجة".