الريسوني: أنا مع إلغاء تجريم الإفطار العلني في رمضان

في سياق الجدل الذي تثيره مطالب بعض الجمعيات الحقوقية المغربية بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، خرج الفقيه المغربي أحمد الريسوني بموقف مثير للجدل، وقال في ندوة نظمت مؤخرا بجامعة محمد بنخليفة في قطر تحت عنوان "الشريعة والحرية في أزمنة التغيير"، "هذه من الحالات التي أجد نفسي فيها مع هؤلاء (المطالبين بإلغاء الفصل 222) وإن كانت نيتهم غير نيتي وقصدهم غير قصدي".

وأضاف الريسوني الذي يتولى منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "إن القانون الجنائي لا ينبغي أن يتدخل في الصوم، لأن الذي يفطر في الشارع أفترض فيه أنه مريض وأفترض فيه أنه مسافر، فلماذا اعتقاله والتحقيق معه وإحالته على النيابة العامة ومحاكمته لماذا كل هذا العناء غير المجدي".

وينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي على أنه كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون غدر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 درهم.

من جهة أخرى قال الريسوني إن الأصل في الدين والشريعة هو الالتزام الذاتي، ورأى أن تحويل الشريعة إلى قانون يعتبر جناية على الشريعة التي تقوم أساسا على الوازع الإيماني وليس الوازع السلطاني بحسبه.

وأوضح أن الوازع السلطاني يأتي مكملا فقط للوازع الإيماني ويكون في أضيق الأحوال، لأن الإسلام بحسبه يريد أن يكون الناس قائمين بدينهم ويؤجرون عنذ الله، وليس قائمين بما يفرضه عليهم السلطان أو السيف، وزاد قائلا إن "الحاكم لا مدخل له في العبادات" وهي قاعدة مهمة عند المذهب المالكي.

وتوقف الريسوني عنذ رد علال الفاسي على الاتهامات الموجهة للاسلام في باب العقوبات الكثيرة التي يقررها، وقال إنه رد قائلا "إن العقوبات في الشريعة الإسلامية جد محدودة ومعدودة وهناك العديد من المعاصي التي ليس فيها عقوبة دنيوية أي التي توقعها الدولة أو القضاء".

وقال إن الكثير من الأمور نهت عنها الشريعة الاسلامية لكنها لم تضع لها عقوبة ولا تعزير، وذلك في مجالات عدة منها الأكل واللباس والعلاقات الزوجية...