وحسب ما نقله الموقع عن مصادر وصفها بالمطلعة، فإن مكتب المحاماة وجه إنذارا للأمير المغربي، لدعوته لسداد ما بذمته من ديون لمكتب محاماة آخر كان قد استفاد من خدماته القانونية، ولم يدفع أتعاب المكتب مقابل ذلك.
وأكد المصدر أن مكتب "ذي ترينغ سوليسيتورز" الذي ينوب عن المحامي جاك شاو بيكر أبلغ الأمير مولاي هشام بأن آخر أجل لتسديد ما بذمته من ديون كان هو يوم الاثنين الماضي 13 يونيو.
وهدد المكتب الأمير بأنه في حال امتنع عن دفع الديون المترتبة عليه، سيكون مجبرا على الخضوع للمتابعة القانونية.
وكشف الموقع أن مجموع الديون التي في ذمة الأمير مولاي هشام تبلغ 100 ألف جنيه استرليني، وهي عبارة عن مستحقات جراء خدمات سابقة أسداها المحامي جاك شاو بيكر للأمير.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يجد فيها الأمير المغربي نفسه في مواجهة القضاء البريطاني، فقد سبق له أن رفع دعوى قضائية أمام القضاء البريطاني في لندن خلال شهر أكتوبر من سنة 2014، ضد الصحافي والناشر السعودي عثمان العمير صاحب الموقع الالكتروني "إيلاف" بتهمة "السب والقذف ونشر معطيات خاطئة ومغلوطة حول شخصه".
وذلك بعدما نشر موقع إيلاف في الثامن من شهر أكتوبر من سنة 2014 مقالا بعنوان "مكيدة مولاي هشام للإيقاع بمنير الماجيدي"، يتهم فيه الأمير مولاي هشام بالوقوف وراء مشاكل الملك محمد السادس.
وخسر الأمير مولاي هشام الدعوى القضائية، بعدما رأى القضاء البريطاني أن المقال موضوع الشكاية لا يتضمن سبا وقذفا في حقه.