وطالب بلحاج الذي يعتبر الرجل الثاني في حزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الجزائري الذي تم حله بقرار من السلطات الجزائرية سنة 1992 بـ"فتح الحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب، وتعميق الروابط بين الدولتين بالنظر إلى ما يربطهما من أواصر دينية ولغوية وتاريخية وحتى دموية".
وتأسف بلحاج لكون من وصفهم بـ "العقلاء والحكماء لا يستطيعون مع هلول شهر رمضان المبارك إبلاغ رأيهم والمطالبة بإنهاء الخلاف السياسي بين الجزائر والمغرب، بما يسهل تواصل الارحام ويخدم مصالح الشعبين الجارين".
وأكد في تصريحاته لذات الموقع أن "الشعوب عندما تختار حكامها بحرية وتقيم الشرعية السياسية الحقيقية، قادرة ليس فقط على إعادة الحقوق لأصحابها على المستوى الداخلي، وإنما أيضا على إعادة رسم معالم السياسيات الخارجية، ومنها القضايا الحدودية العالقة".
وأكد أن النظام الجزائري "يعمل على استخدام قضية الصحراء الغربية لأهداف سياسية ضيقة، وليس دفاعا عن قضايا عادلة". وأَضاف أن "الحديث عن أن دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره هو مناصرة للقضايا العادلة، غير صحيح، بدليل أن النظام يكيل بمكيالين، فهو يقف إلى جانب نظام بشار الأسد الذي قتل حتى الآن ما يزيد عن 400 ألف سوري فضلا عن الملايين المشردة، وهو عدد يناهز أضعاف سكان الصحراء الغربية، لا لسبب إلا لأنهم رفعوا شعار حقهم في تقرير مصيرهم واختيار حكامهم". واسترسل "أكثر من ذلك فالنظام الجزائري يفتح خطوط التواصل مع بشار الأسد وينصحه بالمصالحة على النموذج الجزائري".
من جهة أخرى دعا علي بلحاج قادة جبهة البوليساريو "إلى التفكير بحكمة وعقلانية بعيدا عن أية ضغوط خارجية تملى عليهم، والحوار المباشر مع النظام في المغرب وصولا إلى حل، ينهي هذا الخلاف ويحقق وحدة شعوب المنطقة، حتى وإن كان ذلك ضمن الحكم الذاتي".
كما طالب بلحاج "النظام المغربي أن يعترف بأخطائه بحق سكان الصحراء، ويصلحها بكل شجاعة، وأن يعطي لكل ذي حق حقه".
وأضاف "أما المطالبة بالانفصال فليس هو الخيار الأنسب، وشعور أي طرف ما في أي دولة ببعض المظالم من نظامه الحاكم ليس مبررا للمطالبة بالانفصال، وإلا لأصبح لدينا في كل دولة عربية مطالبون كثيرون بالانفصال".