الريسوني: موازين مهرجان متفرعن..والرعاية الملكية يجب أن تعطى للضعفاء والمهمشين

وشكك الريسوني في مقال نشره على موقعه الإلكتروني في الأرقام التي قدمها منظمو المهرجان كدليل على نجاحه.

وتسائل الريسوني قائلا "لو لم يكن هذا المهرجان المتفرعن يحظى برعاية ملكية متميزة، هل كان سيصل إلى حد تسويقه وتصنيفه على أنه “مهرجان ساحر باهر”، أم كان سيبقى مجرد “مهرجان فاتر بائر”؟ وهل كان سيصمد ويستمر كل هذه السنين، لولا تمترسه خلف الرعاية الملكية؟".

وأضاف أن "الرعاية الملكية — حين يتم الحصول عليها – تصبح عند الكثيرين أداة سحرية لجلب الأموال، وفتح الأبواب، وتجنيد السلطات، وتلقي الخدمات والتسهيلات، من مختلف المؤسسات الخاصة والعامة. وهو ما لا تحظى بشيء منها أنشطة وأعمال كثيرة قد تكون أنفع وأجود، بل ربما لا تحظى إلا بضده!".

وتساءل "فهل “النجاح” في هذه الحالة هو نجاح لمهرجان موازين ونظائره من الأنشطة المغطاة بعنوان الرعاية الملكية، أم هو نجاح للرعاية الملكية نفسها، لا أقل ولا أكثر؟".

وتابع قائلا "مما لا شك فيه أن الرعاية الملكية قد تتحول في محصلتها إلى امتيازات ومكاسب مالية وسياسية وإدارية. ومعلوم أن طلب الحصول على الرعاية الملكية تتدخل في تسويغه وتسريعه، أو في رفضه وعرقلته، جهات وشخصيات عديدة، تضع عليه بصماتها المؤثرة، بالتزكية والإقرار، أو بالتحفظ والإقبار…".

وأضاف أن "النظر في مسألة الرعاية الملكية، بمعاييرها وموازينها وآثارها، يفضي بنا حتما إلى طرح قضية الريع، وقضية المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن، وتدعو إلى المراجعة وإعادة التقييم".

وأكد الريسوني أنه يجب على "جميع المسؤولين في الدولة، وخاصة في وزارة الداخلية، وفي وسائل الإعلام العمومية، أن يعتبروا أن جميع المبادرات والأنشطة القانونية، الشعبية أو الرسمية، ثقافيةً كانت أو علمية أو فنية أو اجتماعية أو سياسية، هي أعمال حاصلة تلقائيا على الرعاية الملكية، وداخلة حتما تحتها. بل تستطيع كل جمعية أو منظمة أو مؤسسة، أن تقول وتكتب عن أي نشاط قانوني مفيد تقوم به: إنه يجري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة".

وختم كلامه بالقول "وإذا كان لا بد من تمييز تفضيلي خاص في هذه الرعاية، فيجب أن يعطى للضعفاء والمستضعفين والمهمشين، إلى أن يصيروا مثل غيرهم".