صحيفة جزائرية: المغرب يؤوي عددا من المتورطين في أحداث غرداية من أجل الضغط على الجزائر في قضية الصحراء

وقالت الجريدة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وعنونته بـ"المغرب تتحوّل إلى قاعدة للفارّين من العدالة في أحداث غرداية" إن جل الفارين إلى المغرب ينتمون إلى "الحركة من أجل الحكم الذاتي لمزاب".

كما ادعت الصحيفة ذاتها أن هؤلاء الفارين "يتمتعون بحماية من طرف المخزن المغربي لأجل القيام بأنشطة تدخل في إطار المساس بأمن واستقرار المنطقة ونشر الفتنة عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي".

وأَضافت الجريدة أن كلا من "صالح عبونة" و "خضير سكوتي"  تمكنا من الفرار من الجزائر بعدما شرعت السلطات الأمنية في عملية البحث عنهما بعد الإجراءات القضائية التي صاحبت عملية القبضة الأمنية التي أشرفت عليها قيادة الجيش الجزائري بتكليف من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وواصلت الجريدة ادعاءاتها بالقول إن المغرب يقدم لهذين الفارين الرعاية والدعم المادي "لأجل القيام بأنشطة معادية تهدف إلى المساس بمؤسسات الدولة وإثارة الفتنة ومحاولة إعطاء صورة مغايرة عبر نشر الإشاعات والأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي وفق رعاية مخابراتية لعدد من الدول".

واتهمت الجريدة الجزائرية المغرب بمحاولة احتضان بعض الفارين من العدالة من منطقة وادي ميزاب الجزائرية، من اجل استغلالهم في الضغط على الجزائر لتغيير موقفها من قضية الصحراء.

وكانت مدينة غرداية الجزائرية قد شهدت خلال شهر يوليوز من السنة الماضية اندلاع مواجهات طائفية عنيفة بين العرب الشعانبة، والمزابيين الأمازيغ، خلفت سقوط العديد من القتلى والجرحى.

وسبق للوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال ان اتهم في اجتماع له مع أعيان مدينة غرداية، المغرب دون أن يذكره بالاسم بتمويل ودعم من وصفهم "رؤوس الفتنة الكبار"، وهو الاتهام الذي ردت عليه الحكومة المغربية في حينه على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى الخلفي الذي قال إن "المغرب دولة لها تاريخ وتطورت طيلة تاريخها وفق مبادئ، ومن هذه المبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، وأضاف أن "أي اتهامات مزعومة مرفوضة كلية ولا تنسجم مع تاريخ هذه الدولة العريقة".