القائمة

أخبار

من الأمم المتحدة.. مطالب بضمان "وضع لاجئ" لصحراويي تندوف

من جنيف، وجّه ناشطون في المجتمع المدني نداءً إلى الأمم المتحدة، خلال لقاء خاص، دعوا فيه إلى تمكين الصحراويين في مخيمات تندوف من صفة "لاجئ"، بما يضمن حمايتهم وفق القانون الدولي. ويأتي هذا المطلب في ظل استمرار جبهة البوليساريو والجزائر، منذ خمسة عقود، في توظيف سكان هذه المخيمات كأداة في صراعهم السياسي والعسكري ضد المغرب.

 
 
نشر
DR
مدة القراءة: 2'

على هامش الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة بين 16 يونيو و9 يوليو، شهدت مدينة جنيف يوم 25 يونيو تنظيم لقاء خصص لموضوع حق عودة الصحراويين، وذلك بمبادرة من فاعلين دوليين في المجتمع المدني.

وصرّح عبد الوهاب الكاين، رئيس جمعية "أفريكا ووتش" لحقوق الإنسان، لموقع "ليابلادي" بأن "هذا اللقاء يمثل نداءً للدفاع عن حق عودة الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف الواقعة على التراب الجزائري".

وأضاف الكاين، الذي شارك في هذا اللقاء، أن "المخيمات تشهد خروقات متكررة لحقوق الإنسان، تشمل القتل خارج القانون، والاختفاء القسري، والاغتصاب، والتعذيب، إضافة إلى ممارسات مهينة تمس بالكرامة الإنسانية".

ودعا المشاركون في اللقاء المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية المحتجزين في مخيمات تندوف، وذلك عبر تفعيل آليات العهود الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما أشار الكاين إلى أنه تم توجيه دعوة إلى المقررين الخاصين بالأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان من أجل مطالبة الجزائر بإجراء عملية إحصاء شاملة لساكنة هذه المخيمات.

موقف مصطفى سلمى من موريتانيا

من جانبه، أعرب رئيس جمعية "أفريكا ووتش" عن أسفه لكون سكان مخيمات تندوف لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على "صفة لاجئ" كما تنص عليها اتفاقية جنيف لعام 1951 والبروتوكول المكمل لها الصادر سنة 1967، وهي صفة تخوّل لهم اختيار العودة إلى بلدهم الأصلي أو الاستقرار في بلد آخر.

وأكد أن هؤلاء السكان محرومون من حرية التنقل، إذ يخضع خروجهم من المخيمات لترخيص محدود تمنحه السلطات الجزائرية وميليشيات جبهة البوليساريو.

وفي السياق نفسه، وعبر منشور بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو، ذكّر المعارض الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المقيم في موريتانيا منذ خريف 2010، بمواقف مجلس الأمن الدولي الداعية إلى ضرورة تسجيل ساكنة مخيمات تندوف من طرف السلطات الجزائرية.

وأوضح أن " فوضع اللجوء هو تعاقد بين البلد المضيف و طالب اللجوء عبر تمثيلية المفوضية السامية لغوث اللاجيين الموجودة في كل بلد ".

وختم سلمى موضحًا أن هذا المنظور يثير قلق جبهة البوليساريو، التي "ستفقد البوليساريو سلطتها على اللاجيين، و لن تستطيع تجنيدهم او توظيفهم في مشروعها السياسي كما تشاء".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال