مؤشر ثقة الأسر المغربية ينخفض إلى أدنى مستوى له منذ 2008

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول "نتائج بحوث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2016"، أن مؤشر ثقة الأسر استقر خلال الفصل الرابع من سنة 2015 في 71,6 نقطة مقابل 77,1 نقطة خلال الفصل الذي سبقه و 73,7 نقطة خلال الفصل الأول من السنة الفارطة.

وأضافت المندوبية أنه خلال الفصل الأول من سنة 2016، تدهورت آراء الأسر حول المستوى العام للمعيشة بـ9,1 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و بـ8,8 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية.

كما سجلت المندوبية نفس التوجه عند تصورات الأسر للتطور المستقبلي لمستوى المعيشة، حيث تدهورت بـ6,1 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وبـ5,4 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015، مسجلة بذلك المستوى الأكثر تشاؤما منذ سنة 2008.

وأشارت إلى أنه خلال الفصل الأول من هذه السنة، تتوقع 75,2 بالمائة من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، في حين تتوقع 7,5 في المائة منها العكس، مع استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 67,7 نقاط مسجلا بذلك تراجعا بـ3,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و بـ2,5 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من السنة الفارطة.

ويرى أكثر من 59 بالمائة من الأسر، خلال الفصل الأول من هذه السنة، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين أن 19,1 بالمائة منها ترى عكس ذلك.

واستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 40,2 نقطة مسجلا تراجعا بـ2,7 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و بـ3,2 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وخلال الفصل الأول من سنة 2016، تعتبر قرابة 59,2 بالمائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما تستنزف 34 بالمائة منها من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة، و6,8 بالمائة فقط من الأسر من صرحت بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها.

واستقر رصيد هذا المؤشر المتعلق بالوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي وصل إلى ناقص 27,2 نقاط مسجلا بذلك تدهورا بـ1,5 نقطة بالمقارنة مع الفصل السابق و تحسنا بـ5,2 نقاط بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2015. وفي ما يتعلق بإدراك الأسر للتطور السابق لوضعيتهم المالية الخاصة، عرف مؤشر الآراء تراجعا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (ناقص 8,9 نقاط) أو بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015 (ناقص 0,4 نقاط).

ومن جانبها، سجلت تصورات الأسر للتطور المستقبلي لوضعيتهم المالية تراجعا بـ6,4 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا بـ1,1 نقطة مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2015.

وخلال الفصل الأول من سنة 2016، صرحت 84,9 بالمائة من الأسر بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 15,1 بالمائة منها التي تتوقع عكس ذلك. وسجل رصيد هذا المؤشر، المستقر عند ناقص 69,7 نقطة، تراجعا ب 0,5 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا بـ0,1 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية.

كما ترى 86,4 بالمائة من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة في حين صرحت 12,6 بالمائة أنها عرفت استقرارا، فيما تعتقد 0,9 بالمائة أنها قد انخفضت. واستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 85,5 نقاط، مسجلا شبه استقرار مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا بـ1,7 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015. وبخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، تتوقع 80,2 بالمائة من الأسر استمرار ارتفاعها في المستقبل، بينما ترجح 18,8 بالمائة استقرارها في حين ترى 1 بالمائة من الأسر احتمال انخفاضها.

وسجل الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لأثمان المواد الغذائية ناقص 79,3 نقاط، في أدنى مستوى له منذ 2008، متراجعا بـ4,1 نقاط بالمقارنة مع الفصل السابق و2,1 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2015.