تطوان: السلطات الإدارية ترفض استلام ملف التصريح بتأسيس جمعية تضم شيعة مغاربة..وأعضاء الجمعية يتجهون إلى القضاء

 وكان عدد من الأفراد المحسوبين على الشيعة المغاربة إضافة إلى أشخاص آخرين ينتمون إلى هيئات يسارية، قد عقدوا جمعا تأسيسيا لجمعية "رساليون تقدميون" في 16 أبريل الماضي، وتم انتخاب العضو بالمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد عبد الرحمان الشكراني رئيسا للجمعية، غير أن السلطات الإدارية في مدينة تطوان رفضت استلام ملف التصريح بتأسيس الجمعية.

وحسب محضر المفوض القضائي، فقد امتنع باشا مدينة تطوان يوم الجمعة الماضي عن تسلم الملف الإداري الخاص بجمعية "رساليون تقدميون"، وقام أعضاء الجمعية بتأكيد الامتناع عبر مفوض قضائي للرجوع إليه خلال الترافع أمام القضاء.

وقال الناشط المغربي عصام الحسني عضو جمعية "رساليون تقدميون" في تصريح لموقع "يابلادي" إن "القانون يلزم السلطة الادارية باستلام التصريح بالتأسيس وإعطاء وصل ايداع مؤقت مؤشر عليه ومؤرخ في الحال،...لكننا تعودنا على ان السلطة الادارية التي من المفترض فيها ان تحترم الدستور وتطبق القانون تحولت الى اداة امنية لخرق القانون وتقريب الوصوليين وإقصاء الوطنيين الشرفاء".

وأكد أن ما حدث مؤخرا من امتناع السلطات عن استلام ملف التصريح بتأسيس الجمعية الوطنية "رساليون تقدميون"، "لم نتفاجأ به وكنا نتوقعه، ونحن منذ البداية صرحنا أننا ماضون في طريقنا ولا يهمنا حجم الضغوطات والتضييقات التي تمارس على اعضاء المكتب الوطني للجمعية سواء من خلال تلفيق تهم لبعضهم وطرد بعضهم بشكل تعسفي وتنقيلات وظيفية تعسفية وإهانات لإخوة في عملهم المهني  ..كل ذلك لا يمكن ان يثنينا عن المضي في طريق المطالبة بالحقوق الدستورية والقانونية".

وأكد المتحدث ذاته أن السلطات لم تقدم اي تبرير لامتناعها عن تسلم ملف التصريح "بينما تتحرك في الكواليس لمحاصرة كل اعضاء المكتب الوطني للجمعية من خلال فبركة تهمة هن وتنقيلات مهنية هناك فضلا عن التهديدات التي تطال الجميع" بحسب كلامه.

وأضاف قائلا "اننا نملك الان اثباتا قانونيا رسميا على امتناع السلطة عن تسلم ملف التصريح بالتأسيس وقد أبدى لنا عدد من المحامين الشرفاء من مختلف التوجهات استعدادهم للتطوع قضائيا للدفاع عن جمعية رساليون تقدميون كما اننا ندعو الجمعيات الحقوقية بالمغرب الى ان تقف الى جانبنا ضد سياسة التمييز الممنهج التي تمارس ضدنا".

وأكد أنهم سيقومون بإثارة القضية "حقوقيا على أوسع نطاق ونعتبر انفسنا حركة قانونية وامتناع السلطة عن تنفيذ القانون هو الامر غير القانوني".

وبخصوص المضايقات التي يتعرض لها أفراد الجمعية قال إنه يتم "استنطاق عضو في المكتب الوطني وطرد اخر من عمله بعد تلفيق تهمة مفبركة ودون محاكمة وأخيرا تنقيل عضو من عمله الى عمل اخر وإشاعة اجواء سلبية ضده في العمل ووضعه تحت المجهر دون ان يكون ذلك العضو اصلا شيعيا لان الجمعية لا تقوم على اساس تمييزي لأنها تناهض التمييز جملة وتفصيلا".

وأكد أن أعضاء الجمعية يتوقعون اعتقال عضو بارز في المكتب الوطني خلال الأيام القادمة، "لان هناك تهديدات قديمة وحديثة يتلقاها وابتزازات وتلفيق تهم" مضيفا أنه "ومادام ان تلك الجهات لمست ان ارادة الاعضاء لا يؤثر فيها تهديد او وعيد او انتقام فإننا نتوقع اطوارا من الانتقام في صيغ شتى تغطي حقيقة الموقف" على حد تعبيره.