حزب العدالة والتنمية يسائل وزير الاقتصاد والمالية عن سبب "التماطل" في الترخيص للأبناك الاسلامية

طالب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني للحزب، بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وذلك لمناقشة أسباب التماطل في الترخيص للأبناك التشاركية لتقديم خدماتها للمواطنين، رغم مرور أكثر من سنة على صدور القانون المنظم لها بالجريدة الرسمية.

ووجة فريق حزب المصباح سؤالا شفويا آنيا لوزير الاقتصاد والمالية، يطالب من خلاله بالكشف عن أسباب ومبررات هذا التأخر والتماطل، وعن الآجال التي سيتم فيها الترخيص لهذه الأبناك، معتبرا في السؤال أن المغاربة يجهلون لحد الساعة أسباب التماطل في الترخيص لهذه البنوك حتى تقدم خدماتها للمواطنين الراغبين في ذلك. وأشار إلى أن الجميع يعلم أن هناك العديد من طلبات الترخيص التي تنتظر  بدواع ومبررات غير موضوعية ومخالفة للمساطر الجاري بها العمل .

يذكر أنه سبق للبرلمان المغربي أن صادق خلال شهر نونبر من سنة 2014 على قانون يهم مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، والذي يقضي بإدماج خدمات مصرفية جديدة إلى جانب الخدمات التقليدية، قبل أن يصدر في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الأربعاء 28 يناير 2015.