عاد القيادي البارز في جبهة البوليساريو الانفصالية البشير مصطفى السيد، إلى التهديد بالعودة إلى حمل السلاح ضد المغرب من جديد، وقال خلال ندوة صحافية بالعاصمة الإسبانية مدريد إن "طرد المغرب للمكون السياسي المدني للمينورسو الهدف منه إفراغ البعثة من محتواها وتجريدها من الأدوات الضرورية لتنظيم الاستفتاء".
وأَضاف أن المغرب يريد إفراغ "بعثة المينورسو من محتواها وتجريدها من الأدوات الضرورية لتنظيم الاستفتاء، لتبقى مقتصرة فقط على مراقبة وقف إطلاق النار، وهذا في أفق الأمل في التأثير على محتوى قرار مجلس الأمن بفضل مساعي أصدقاء النظام المغربي داخل الهيئة".
وقال المتحدث ذاته إن المنطقة توجد أما خيارات ثلاث، يتمثل أولها بحسبه في "أن مجلس الأمن مطالب بالعمل على دفع مخطط السلام إلى الأمام وتنظيم الاستفتاء"، أما الثاني بحسب كلامه فهو "عودة الوضع إلى حالة الجمود السابقة ببعثة أممية ضعيفة مجردة من قوتها وإرادتها ومكوناتها السياسية غير قادرة على ما يناط بها".
أما الخيار الثالث بحسبه فهو "العودة إلى حمل السلاح من جديد، وبشكل أكبر اتساعا إلى حرب شاملة"، مضيفا أن العودة إليها "يعود أولا وأخيرا إلى مجلس الأمن الدولي".
هذا، وانتقد القيادي في جبهة البوليساريو ما وصفه بـ"التحالف المتين" بين المغرب وفرنسا وإسبانيا والذي ينعكس على قرارات مجلس الأمن الدولي.
من جهة أخرى قال عبد الله لحبيب الذي يشغل منصب ما يسمى بـ"وزير الدفاع" داخل جبهة البوليساريو إن "الجيش الصحراوي" على "أهبة الاستعداد و الجاهزية التامة لمواجهة أي طارئ قد يتسبب فيه التصعيد المغربي".
وأضاف أن ما وصفه بـ"الجيش الصحراوي" لديه "الإمكانيات البشرية و العتاد اللازم لمواجهة أي طارئ".
وطالب المتحدث ذاته، بـ"عودة المكون السياسي و المدني لبعثة المينورسو"، مشيرا إلى انه في "حالة عدم عودة هذه البعثة فان عودة المكون العسكري فقط لا يمثل حلا للوضعية".
بدوره هدد عبد القادر الطالب عمر الذي يتولى منصب ما يسمى بـ"الوزير الأول" في الجبهة بالعودة إلى الحرب من جديد وقال إنه في ظل "تعنت" المغرب "نحن مستعدون لكل الحلول الأخرى ومن بينها الكفاح المسلح" على حد تعبيره.
وأضاف أنه "في حالة ما إذا لم يتخذ مجلس الأمن قرار تمديد البعثة الأممية فهذا سيعطي الضوء الأخضر للمغرب ليتمكن من التصعيد. وأمام هذا المنعرج الجديد لا يبقى أمام الشعب الصحراوي سوى إعداد قوته العسكرية حسب التطورات القادمة" بحسب كلامه.