في الحوار التالي نحاول إماطة اللثام عن بعض الجوانب المتعلقة بالجمعية الجديدة، التي تضم شيعة منتمين لـ"الخط الرسالي" الذي يمثل الشيعة المغاربة المعتدلين، وذلك من خلال استضافتنا لعصام الحسني، الذي يعد من بين أبرز الوجوه الشيعية في المغرب، وهو باحث متخصص في القانون العام والعلوم الإسلامية، وعضو في جمعية "رساليون تقدميون"، ورئيس تحرير موقع "الخط الرسالي"، كما أنه كاتب مقالات في العديد من الصحف والمجلات العربية والدولية.
هل حصلتهم على الترخيص من الجهات المعنية لتأسيس جمعية رساليون تقدميون؟
اننا في الوقت الذي سبق ان منعنا من مجرد عقد جمع عام بطنجة لتأسيس جمعية (رساليون تقدميون) فاننا نعود من جديد بمبادرتنا ذاتها لنتمكن من احداث تقدم نوعي بعقد جمع عام تاسيسي بتطوان أفرز كينونة واقعية للجمعية في انتظار تقديم التصريح خلال قادم الايام..لنكون بذاك قد خرقنا جدار العنصرية وأحدثنا فيه ثقبا ..لأنا نؤمن بأن جدران العنصرية تتهاوى ولو بإحداث ثقب هنا وثقب هناك ولو بأدوات بسيطة وقدرات محدودة ..لان المهم أننا إذ نملك إرادة النصر فإننا حتما سننتصر.
ألم تتعرضوا للمضايقات أثناء عقد جمعكم التأسيسي؟
إننا طيلة 11 سنة ونحن نتعرض للقمع والمنع والتمييز على أساس المعتقد ولم يكن الجمع العام التأسيسي الأخير بتطوان مغايرا لما عرفناه من عقلية السلطة، إذ حصلت ضغوط على جمعية الدفاع عن حقوق الانسان لمنع الاجتماع كما كانت كل انواع الاجهزة الامنية تراقب كل صغيرة وكبيرة خارج المقر وكادت ان تتطور الامور الى ما لا يحمد عقباها، غير ان صبر الاخوة وثباتهم وحكمتهم وقانا شر ما مكروا والله خير الماكرين .
ما هو الهدف من تأسيس هذه الجمعية؟
اننا كمغاربة يمنحنا الدستور والقانون حق تأسيس جمعية سواء كانت ثقافية أو ذات صبغة سياسية ..ولا يحق لأحد أن يسمي الجمعية بانها شيعية ان كان بعض أو كل مؤسسيها له معتقد فردي ديني او مذهبي معين ..فالقانون واضح في هذه المسألة إذ يعرف هذا الاساس من خلال الرجوع للقانون الاساسي للجمعية وليس فيه اشارة من قريب او بعيد لأي مذهب معين بل تصورنا وطني ديموقراطي مناهض للرجعية والانتهازية..
ان البعض يقول اننا نمارس التقية ونحن نقول له ليس لأحد ان يحاكم النوايا لان ذلك باطل شرعا وقانونا وعليه يجب ترك هذا الخطاب البائس لشرعنة الاقصاء في حق شريحة من المواطنين .
هل يمكن اعتبار هذه الجمعية لسان حال الشيعة المغاربة؟
اننا لم نعتبر انفسنا في يوم من الايام ممثلين لاحد، فالجمعية تمثل نفسها والمؤمنين بمشروعها المعلن عن معالمه في قانونها الاساسي..، كما انه ليس لأحد ان يمثل السنة المغاربة فليس لأحد ان يمثل الشيعة المغاربة..، والإطارات المدنية لا يجب ان تقوم على اساس ديني او مذهبي وإلا فهي باطلة التأسيس قانونا.
لماذا وقع اختياركم على مدينة تطوان؟
ليس هناك من سبب سوى أن جمعية الدفاع عن حقوق الانسان وهي جمعية معنية بالدفاع عن حقوق المواطنين الذين نحن منهم يوجد مقرها الرئيسي بتطوان.
هل تنوون التوسع لمدن أخرى؟
عندما يتم التصريح وننتهي من معركة الاعتراف القانوني انذاك يحق لنا ان نؤسس فروعا مادامت جمعيتنا وطنية..، وأطمئن خصوم الحرية والمواطنة اننا لن نترك حقا من حقوق المواطنة إلا وسنمارسه ولن نفرط في شبر واحد من كرامتنا وحريتنا.
ما هي الأنشطة التي ستقوم بها هذه الجمعية؟
إن الجمعية تستطيع ان تقوم بكل الانشطة الثقافية والاجتماعية وإصدار مواقف سياسية مادامت ذات صبغة سياسية كما انها ستحرص على اقامة ندوات ومؤتمرات وإصدار منشورات وإقامة شراكات مع احزاب وجمعيات مغربية.
هل يمكن أن تنبثق عن هذه الجمعية هيئة سياسية مستقبلا؟
اننا لا نفكر حاليا في ذلك ونعتبر ان الحقل السياسي بحاجة لإنعاش ثقافي فكري وهذا ما اسميناه من قبل (الحركة الفكرية) التي ستشاغب فكريا من خلال استثارة العقول وإثارة السؤال لتحفيز الطاقات والهمم لمعانقة قضايا الشعب العادلة.
ألا تخشون من أن يجر عليكم الاعلان عن تأسيس هذه الجمعية غضب رجال دين مغاربة معروفين بمواقفهم الرافضة للتواجد الشيعي بالمغرب؟
اننا مغاربة ونطالب بحقنا الدستوري والقانوني والحقل الديني يرأسه الملك وبناء على ذلك فان أي داعية او خطيب يستعمل المجالس العلمية والقاعات العمومية والتراخيص الادارية لإقامة ندوات تحريضية فإننا لن نوجه النقد له بل لمن سمح له بذلك..، فليس من الحرية مصادرة حرية الناس والتحريض عليهم والدعوة لكراهيتهم.
ألا ترون أن توقيت الإعلان عن تأسيس جمعيتكم غير مناسب بالنظر إلى ما تمر به المنطقة العربية ككل من خلافات طائفية وصلت إلى حد الاقتتال؟
اننا كما قلت جمعية بدون هوية مذهبية بل حركة فكرية وطنية مفتوحة للجميع دون قيد او شرط..واما ان كنا سنبرر اقصاء مواطنين بحجة الصراع المذهبي في مناطق معينة..فاننا لا شأن لنا بذلك ولا يمكن تعطيل الدستور والقوانين والعهود الدولية في مجال حقوق الانسان بحجة صراعات لا علاقة لنا بها. .فنحن مستقلون تماما عن اي جهة داخل وخارج الوطن وأي احد يخوننا فانه يجب على الدولة معاقبته لأنه اما انه يمتلك ادلة على ذلك وعليه الادلاء بها للسلطات فقط وإلا فانه يكون تستر على جريمة أو ليس لديه ادلة فيكون يمارس جريمة القذف والتشهير والتحريض.