ائتلاف حقوقي يطالب بنكيران بفتح تحقيق في "وثائق بنما"

وجاء في بيان صادر عن الائتلاف الحقوقي أنه "من أجل احترام القانون وإعمال الحق في الوصول للمعلومة، في قضية تهم الرأي العام، وتمس مجالا من مجالات حقوق الإنسان"، فإن على رئيس الحكومة "تفعيلا لدوره" و"تنفيدا لمهامه كمسؤول عن الجهاز التنفيذي" إعطاء أوامره "للجهات المعنية بفتح تحقيق موضوعي وسريع حول الموضوع، وتبليغ الرأي العام بنتائجه، واتخاذ ما يستوجبه الأمر من إجراءات في إطار القانون والدستور والتزامات المغرب الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان ".

وأشار البيان إلى أن العديد من الصحف الوطنية والدولية تطرقت للقضية التي أضحت تعرف بوثائق بناما، والتي كشفت عن "معطيات تم تسريبها من مكتب محاماة موسيك فونسيكا ببناما، تهم ملفات فساد كبرى في مجال تهريب وتبييض أموال ونهب أموال عمومية وتهرب ضريبي حسب المقالات والتحليلات التي نشرت".

وأكد البيان أن عددا "من الصحف التي تناولت الخبر تزعم تورط العديد من الشخصيات المعروفة وذوي النفوذ، من بينهم مسؤولين سياسيين سابقين وحاليين، من دول مختلفة، في استخدام ملاذات ضريبية لاستعمال أموال طائلة بشكل يخالف القانون وأحيانا باستعمال أساليب مجرمة. وقد وردت أسماء بعض المواطنين المغاربة باعتبارهم من بين المتورطين في ملفات الفساد المالي هاته".

يذكر أنه سبق لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن قال في تصريح لموقع "لكم2" الإلكتروني "لست على علم بموضوع هذا الأمر". قبل أن يضيف أن معرفته قليلة بـ"التشريعات المتعلقة بمساطر تنظيم الضرائب والتهرب عن تأديتها".

من جانبه قال الخلفي يوم أمس في مؤتمر صحافي عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي ردا على أسئلة الصحافيين بخصوص ما إذا كانت الحكومة المغربية قد فتحت تحقيقا في ملف "وثائق بنما" (قال): "اعتذر ليس لدي معطيات تهم فتح تحقيق في وثائق بنما".

وأضاف المسؤول الحكومي قائلا "لا معطيات لدي بشأن فتح الحكومة لتحقيق حول ورود أسماء مغاربة ضمن وثائق باناما"

دعوة للاحتجاج                             

من جهة أخرى دعا العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تنظيم وقفة يوم الخميس 14 أبريل الجاري، بساحة ماريشال بالدار البيضاء على الساعة الثامنة مساء، للمطالبة بفتح تحقيق في قضية "وثائق بنما" وكشف "حقيقة الأموال المهربة".

وأكد هؤلاء النشطاء الذين ينتمي أغلبهم إلى حركة 20 فبراير على ضرورة معاقبة المتورطين في تهريب الأموال إلى الخارج، وأوضحوا من خلال منشوراتهم أن هذه الوقفة تأتي أيضا للتنديد بالصمت الذي انتهجته الحكومة المغربية في التعامل مع هذه القضية.