طالب "الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان" الذي يضم أكثر من 20 هيئة حقوقية، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بفتح تحقيق "حول ما تداولته الصحافة الوطنية والدولية بشأن ورود أسماء مواطنين مغاربة في ملفات تهريب أموال وتهرب ضريبي في القضية التي أصبحت تعرف بوثائق بناما".