وكشف الموقع الإلكتروني لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية أن هذه الاستقالات جاءت "على إثر الجدل القائم حول تقرير الإصلاحات الاقتصادية الكبرى الذي سلمه مجلس التحاليل الاقتصادية الذي يضم خبراء وجامعيين في المجال الاقتصادي مؤخرا إلى رئيس الحكومة والذي قيل إن جانبا منه مأخوذ من تقرير قدمه المغرب إلى البنك الافريقي للتنمية للحصول على تمويلات".
وقال الخبيران الاقتصاديان التونسيان سفيان غالي ومعز العبيدي، في رسالة الاستقالة أنه "تمت دعوتهما من طرف مجلس التحاليل الاقتصادية للمشاركة فى صياغة مشروع اصلاحات كبرى بالتعاون مع الادارة وبعض الهيئات الاخرى". وأضافا أن "الصيغة الأولى للبرنامج الذى تناولته وسائل الاعلام تضمن ملحقا اضافيا بـ 9 صفحات من جملة 59 وهو الذي أثار جدلا عملت أطراف سياسية ونقابية على تضخيمه مستغلة عدم دراية المواطنين العاديين بما تم الاتفاق عليه وما هو معمول به عادة بين الخبراء والهيئات الدولية فى الغرض".
وأضاف الخبيران "يبدو أن كاتب هذا الملحق وهو زميل لنا اعتمد فى ذلك على استشارات سابقة قام بها لدى البنك الافريقى للتنمية لفائدة المغرب".
وأشارا في رسالتهما إلى أن ما وقع "يعتبر خطأ أدى الى المساس من مصداقية مجلس التحاليل الاقتصادية".
وجاء في نص الاستقالة ''وتبعا لهذه الشكوك فإننا نأسف لاعلامكم أننا لا نستطيع مواصلة العمل صلب هذا الهيكل فى هذه الاجواء الغامضة والمتشنجة. ودفاعا منا على المصداقية العلمية وحفاظا على الشرف العلمي فقد قررنا الاستقالة من مجلس التحاليل الاقتصادية".