بعد دعوات لفتح الحدود المغربية الجزائرية.. الجزائر تقول إن أسباب إغلاقها لا تزال قائمة

الرد الجزائري جاء على لسان صحيفة "المجاهد" التي تعتبر اللسان الرسمي للجيش الجزائري وحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، حيث قالت في افتتاحيتها إن "أسباب غلق الحدود البرية مع المغرب لا تزال قائمة"، مضيفة أن الجزائر ووضعت ثلاثة شروط قبل مناقشة هذه القضية هي "رد الاعتبار للجزائريين الذين طردوا، الاعتذار لهم، والالتزام بمحاربة المخدرات".

وأضافت الصحيفة الناطقة بالفرنسية، والتي تعتبر أقدم صحيفة حكومية، أن الجزائر ترفض مناقشة ملف الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ سنة 1994، "بوجود الأسباب التي أدت إلى غلقها"، مضيفة أنه "حتى الآن، لا يوفر النظام المغربي شيئًا ملموسًا في اتجاه إزالة أسباب غلق الحدود البرية".

وأغلقت الحدود بين البلدين سنة 1994، بعد قرار الحكومة المغربية فرض تأشيرة دخول إلى المغرب على المواطنين الجزائريين، في أعقاب اتهام الاستخبارات الجزائرية بالضلوع في اعتداء إرهابي على سياح غربيين في فندق "أطلس اسني" في مدينة مراكش.

وقالت صحيفة "المجاهد" إن "ما حدث في غشت من سنة 1994 عندما كنا في أوج المواجهة مع إرهاب هو الأكثر همجية في التاريخ، اتخذ ملك المغرب الحسن الثاني موقفًا شبيهًا للمساومة باتهام الجزائر من دون دليل بالوقوف وراء منفذ العملية" الذي وصفته الافتتاحية بـ"الفرنسي المغربي".

وحاولت الصحيفة تبرير الموقف الجزائري بالقول "هذا ملف لن يحل بواسطة الإشاعات والأكاذيب والتلاعب، بل الالتزام الجاد بحل جميع النزاعات الثنائية والجلوس إلى الطاولة هو الكفيل بذلك".

وختمت أن "الجزائر تدرك جيدًا مسببات قوة بلدان شمال أفريقيا وقادتها يدركون الطبيعة الاستراتيجية للاتحاد لكي نكون لاعبين مهمين في لعبة العولمة الأكبر، وهذا لن يتأتى بحلول قصيرة النظر تؤدي حتمًا إلى انسداد".