وصنفت المنظمة في تقريرها السنوي العاشر الذي حمل عنوان "الحرية في العالم"، المغرب في قائمة الدول "الحرة جزئيا" ومنحته معدل 41 نقطة من أصل مائة نقطة، وحاز المغرب في تقرير هذه السنة على خمس نقاط من أصل عشرة، فيما يخص الحريات السياسية، وأربع نقاط في الحريات المدنية.
وأشارت المنظمة التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها، أن المغرب يشهد تراجعا في مجال الحريات، بسب قمع المعارضين، وإصدار عقوبات قاسية في حق الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني...
وخلصت المنظمة الغير الحكومية إلى أنه من بين 195 دولة، توجد 86 دولة حرة (بنسبة 44 بالمئة)، و59 حرة بشكل جزئي (30 بالمئة)، و50 غير حرة (26 بالمئة) متراجعة بنسب ضئيلة عن العام الماضي.
فيما يخص العالم العربي أكد التقرير أن الدولة العربية الحرة الوحيدة، هي تونس، بينما اعتبر ثلاث دول أخرى هي الكويت والمغرب ولبنان، دولا حرة جزئيا، وصنف باقي الدول في خانة الدول "الغير حرة" التي لا تتوفر فيها أبسط الحقوق السياسية والتي تنتهك فيها الحريات المدنية بشكل واسع ومنهجي.
وأظهر تقرير هذه السنة تراجعا شديدا في الحريات حول العالم، حيث فقدت 72 دولة عدة نقاط، وهو أكبر تراجع منذ عشر سنوات، فيما حققت 43 دولة أخرى فقط بعض المكاسب.
وقالت المنظمة إن تراجع الحريات في العديد من الدول، راجع إلى الأزمات التي هزت العديد من البلدان الديمقراطية، وتأثر اقتصاديات الدول المعتمدة على بيع الموارد الطبيعية، وأيضا التضحية بالأمن العام لصالح أمن النظام خاصة في دول الشرق الأوسط.