حزب الاستقلال يطالب بوضع حد للفوارق الكبيرة في الأجور بالوظيفة العمومية

وأوضح تشيكيطو، أنه في نفس القطاع يمكن للحد الأقصى للأجور أن يتعدى الحد الأدنى بما يفوق 200 مرة، ما بين الأجر والتعويضات، مضيفا أن هذه خاصية يتميز بها المغرب دون سواه.

وجاء في السؤال أيضا، أن الجميع اليوم أصبح يطالب بتقنين وتحديد الحد الأعلى للأجور كما هو الشأن مع الحد الأدنى للأجور، مع الاقتداء بنهج الدول الغربية والعربية التي مضت قدما في هذا المجال.

وأشار النائب عادل تشيكيطو إلى "أهمية تقليص الفرق الشاسع ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، حتى لا يتجاوز هذا الأخير نسبة معينة، ووضع سقف محدد للأجور العليا لا يمكن تجاوزه".

وأكد أن "أجور الموظفين في المناصب العليا في المغرب مرتفعة جدا بالإضافة إلى تعويضاتهم التي أصبحت تثقل كاهل كتلة الأجور، منبها إلى أنها تعتبر مؤشرا على عدم وجود عدالة اجتماعية أو توزيع عادل للثروة، كما أنها تنم عن عدم وجود إرادة حقيقة لترشيد النفقات".

واعتبر النائب الاستقلالي مطلب "تحديد حد أقصى للأجور في الوظيفة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية" يتماشى والسياسة الحكومية التي طالما نادت بها الحكومة ورفعتها كشعار، والمتمثلة في التقشف وتقليص النفقات من أجل توفير موارد مالية للدولة وتوجيهها إلى القطاعات الاجتماعية والفئات المهمشة خدمة للتنمية المستدامة، مشددا على أن الظرف الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي يفرض على الحكومة القيام بإجراء قانوني يعيد التوازن إلى سوق العمل في القطاع العام.