مراسلون بلا حدود ومنظمات حقوقية تطالب بإسقاط التهم الموجهة لعلي أنوزلا

طالبت 14 منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، وفي مقدمتها منظمة مراسلون بلا حدود، السلطات المغربية بإسقاط جميع التهم المنسوبة إلى الصحفي علي أنوزلا ووضع حد لما قالت إنها حملة "تشنها ضده وضد جريدته عبر مسلسل من الملاحقات القضائية".

وأشارت ذات المنظمات  إلى أن التهم الأصلية المتعلقة بالإرهاب لا تزال قائمة ضد أنوزلا، مما يعني أنه لا يزال يواجه عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين عشرة أعوام وثلاثين عاماً.

وعبرت المنظمات الأربعة عشر عن غضبها "الشديد بشأن احتمال مثول علي أنوزلا مرة أخرى أمام القضاء" لمواجهة ما قالت إنه "نفس الادعاءات الواهية التي تحاول السلطات المغربية اتهامه بها منذ أكثر من عامين".

وجددت المنظمات في بيان لها تأكيدها "بصوت عالٍ وبنبرة واضحة أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أساس من وجهة نظر القانون الدولي، بل وإنها تصل إلى حد انتهاك حرية الصحفي في التعبير وحقه في إعلام الجمهور".

وللتذكير فقد سبق للسلطات المغربية أن اعتقلت أنوزلا يوم 17 شتنبر من سنة 2013، على خلفية مقال نشره في موقع "لكم"، تضمن رابطا يحيل على صحيفة إسبانية، تحيل بدورها على فيديو لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، وفي 24 شتنبر 2013 وجهت إليه تهم تتعلق بـ"الدعم المادي" و"تمجيد الإرهاب" و"التحريض على تنفيذ أعمال إرهابية". وأطلق سراحه في 25 أكتوبر 2013 أي بعد خمسة أسابيع قضاها في الحبس الاحتياطي.