القائمة

أخبار

الريسوني يفتي بحرمة استيراد وبيع وشراء البضائع الإسرائيلية

بعد حديث تقارير إسرائيلية عن أن المبادلات التجارية بين القطاع الخاص المغربي والإسرائيلي واصلت نموها، مرتفعة ب140 في المائة خلال الشهور الإحدى عشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، أفتى الفقيه المقاصدي ورئيس مركز المقاصد للدراسات والبحوث والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح أحمد الريسوني، بعدم جواز التعامل تجاريا مع إسرائيل.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

فتوى الريسوني الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ضمنها في مقال نشره في موقعه الإلكتروني، حيث ذكَّر فيه بمعاناة اللاجئين الفلسطينيين بعيدا عن وطنهم، وقال إن "الواجب الشرعي يحتم على جميع المسلمين، وعلى قادة المسلمين وعلمائهم، وعلى قيادات الشعب الفلسطيني ومنظماته، أن يقفوا مع هذه القضية وينصروها بجميع الوسائل الممكنة، وفي كل مناسبة وبدون مناسبة، إلى أن يتمكن المهجَّرون المشردون من العودة إلى وطنهم وديارهم، ويستعيدوا حقوقهم وممتلكاتهم المغتصبة".

وأضاف الريسوني أن "البضائع الصناعية والزراعية التي ينتجها العدو الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المغتصبة، وفي مزارع مغتصبة، وبمياه مغتصبة، إنما هي بضائع مغتصبة من أصحابها المهجرين اللاجئين. فلا يحل لأحد استيرادها ولا بيعها ولا شراؤها".

واستند في تحريمه لاستيراد وبيع وشراء المنتجات الإسرائيلية إلى "أن في اقتنائها وترويجها دعما للاحتلال والعدوان"، وكذل لأنها "مغتصبة، أو ناتجة عن اغتصاب حقوق اللاجئين والمشردين الفلسطينيين".

يذكر أن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء خلال الشهر الجاري، كشفت أن قيمة المبادلات التجارية بين القطاع الخاص الاسرائيلي والمغرب في الفترة الممتدة ما بين خلال ال11 شهرا من السنة الحالية، بلغت قرابة 31.7 مليون دولار، مقابل 13.2 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح ذات المصدر أن الشركات المغربية صدرت  10.9 مليون دولار من البضائع، منها 1.2 مليون دولار في شهر نونبر الماضي لوحده، في الوقت الذي تم استيراد نحو 20.8 مليون من الشركات الاسرائيلية.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال