وجاء في بيان مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء الليبية إن "التوقيع على وثيقة الصخيراتِ غير معتد به شرعا، لأنه صادر عن جهة ليست لها ولاية شرعية، ولا هي مخولة بالتوقيع على هذه الوثيقة".
وعلل المجلس فتواه بالقول إن من "من حضر من غير أعضاء المؤتمر والبرلمان، ليست لهم ولاية أصلا، فلا يمثلون أحدا شرعا".
وجاء في بيان المجلس "أما أعضاء المؤتمر والبرلمان الموقعون على الوثيقة، فإنهم غير مخولين من طرف المؤتمر، ولا من طرف البرلمان، ولذا فإن توقيعهم على هذا الاتفاق بهذه الصفة، هو أمر لا يجوز شرعا، ولا قانونا، ويلزمهم الرجوع إلى جماعة المسلمين".
يذكر أن الفرقاء الليبيين المتصارعين على الحكم في البلاد، وقعوا يوم الخميس الماضي، بمدينة الصخيرات، اتفاقا سياسيا برعاية الأمم المتحدة ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها.
وكان الاتفاق قد جرى، دون حضور رئيسة البرلمان الليبي المعترف به دوليا عقيلة صالح، وكذا رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين، بعدما أعلنا رفضهما للحكومة قبل ولادتها، مؤكدين أن الموقعين لا يمثلون أيا من طرفي النزاع الرئيسيين.