صادق يوم أمس البرلمان الأوروبي بالأغلبية على التقرير السنوي 2014 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي، والذي أوصى الأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء.
ودعم 258 نائبا برلمانيا أوروبيا التوصيات التي جاءت في التقرير، والتي تقدمت بها المجموعة الكونفدرالية لليسار الموحد الأوروبي و اليسار الأخضر الشمالي بالبرلمان الأوروبي، فيما عارضها 251 نائبا.
ودعا التقرير الأمم المتحدة إلى "توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان على غرار كافة البعثات الأممية الأخرى لحفظ السلام عبر العالم".
كما أكد البرلمان الأوروبي على دعمه "لتسوية عادلة و دائمة للنزاع في الصحراء على أساس ضمان حق تقرير المصير للشعب الصحراوي وفقا للوائح الاممية ذات الصلة".
ودعا التقرير الذي تمت المصادقة عليه الى احترام حقوق الإنسان الأساسية للصحراويين لاسيما الحرية في تأسيس الجمعيات و حرية التعبير و الحق في التجمع.
كما طلب البرلمان لأوروبي بإطلاق "سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين" و كذا ب"السماح للبرلمانيين و المراقبين المستقلين و المنظمات غير الحكومية و الصحافة بدخول الصحراء".