وقالت جبهة البوليساريو في بيان لها يوم أمس الجمعة إن قرار المحكمة الأوروبية انتصارا لطلبها، مضيفة أن "هذا الحكم يؤكد قدرة جبهة البوليساريو اللجوء للعدالة ويكرس المواقف السياسية لجبهة البوليساريو المخولة لها لوحدها لتقرير شروط استغلال الموارد الطبيعية" بحسب تعبيرها.
كما دعت الجبهة الانفصالية جيمع العواصم الأوروبية إلى "احترام الأحكام التي نص عليها هذا القرار القضائي".
وأضافت الجبهة في بلاغها أن هذا "الحكم الهام ستكون له بالتأكيد تداعيات على المفاوضات العامة التي تشرف عليها الأمم المتحدة"، وأعربت عن "استعدادها للشروع في مفاوضات فورية وبدون شروط".
بدورها سجلت الجزائر التي تعتبر أقوى حلفاء البوليساريو "ارتياحها" لإلغاء المحكمة الأوروبية للاتفاق الفلاحي بتحرير تجارة المواد الفلاحية والصيدية المغربية المبرم في مارس 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وجاء في بيان للخارجية الجزائري أن هذا القرار "يأتي ليكرس من جديد الشرعية الدولية" وإنصاف ما أسمته "شعب الصحراء الغربية".
وأضافت الخارجية الجزائرية أن قرار المحكمة الأوروبية يؤكد ما وصفته بحق "شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وفقا للوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة".