وزير السياحة في حكومة بنكيران: المثلية الجنسية والجنس خارج الزواج والإفطار في رمضان حرية شخصية

وقال حداد الذي ينتمي لحزب الحركة الشعبية، إن المثلية الجنسية والعلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج، لا يجب أن تجريمهما، لأنهما يدخلان ضمن الحريات الفردية، وأشار إلى أن مسودة مشروع القانون الجنائي التي قدمها وزير العدل مصطفى الرميد تجرمهما، مضيفا "إلا أن هناك حلولا وسطا يمكن أن نتوصل إليها".

وأضاف أنه يمكن تجريمها فقط في حالة إذا "كان فيهما خطر على الأسرة والمجتمع"، وزاد قائلا "نحن مثلا ضد تخفيف عقوبة جريمة القتل بالنسبة للذي يجد زوجته مع طرف ثالث، لأن هذا يدخل في إطار ما يسمى بجرائم الشرف، مع أن جريمة القتل هي نفسها مهما كانت الأسباب".

وفيما يخص موضوع المثلية الجنسية، أشار وزير لسياحة إلى أنه لم يفتح حولها نقاش في المغرب بعد، وأن الحزب الذي ينتمي إليه يدرجها ضمن الحريات الشخصية، مل لم يحاول الشخص المثلي إثارة ردود فعل أي "أننا لا نقبل بالمثلية الجنسية من أجل خلق الإثارة في المجتمع، لكن إذا كانت المثلية تخصّ سلوك أشخاص عاقلين، يمارسونها داخل فضاءاتهم الخاصة، فهي حريتهم الشخصية".

وبخصوص الإفطار العلني في شهر رمضان الذي تجرمه مسودة القانون الجنائي قال حداد نحن مع "تجريم الإفطار العلني في رمضان إن كان بنية استفزاز مشاعر الآخرين، ولكن إذا كان المفطر يقوم بذلك في بيته الخاص، فهو كذلك يدخل في إطار حريته الشخصية".