المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة

وتناول التقرير الذي يعتبر سادس تقرير موضوعاتي يقدمه المجلس، وضعية المساواة والمناصفة وفق ثلاثة محاور كبرى: الممارسة الاتفاقية للمغرب والازدواجية القانونية، المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، السياسات العمومية وآثارها على النساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن.

ومن أبرز ما جاء في تقرير مجلس اليزمي، الدعوة إلى تعديل مدونة الأسرة، ومنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل فيما يتعلق بالإرث، حيث وجه التقرير مجموعة من الانتقادات للمقتضيات القانونية التي تتضمنها مدونة الأسرة، بخصوص الإرث، ووصفها بغير المتكافئة، مضيفا أنها تساهم في الرفع من الهشاشة وفقر الفتيات والنساء، وأوضح أن الوقف والقواعد التي تحكم أراضي الجموع تساهم في تجريد النساء من حقهن في ملكية الأرض أو في الإرث، ودعا بشكل صريح إلى تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوق متساوية مع الرجل في ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال وكذا في مجال الإرث، وفقا للفصل 19 من الدستور والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ودعا المجلس أيضا الحكومة إلى تسريع إحداث هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، ومنحها اختصاصات الحماية والوقاية والنهوض بالمساواة والمناصفة بين الجنسين، كما دعا إلى سن قانون يعرف التمييز ويعاقب عليه وينص على عقوبات ملزمة قانونا ومتناسقة ورادعة.

ودعا التقرير أيضا إلى التعجيل بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة إلى الوجود، والحرص على احترامه للحقوق  الأساسية لمجموع أفراد الأسر.