وفي هذه الوثيقة المكتوبة بخط اليد، في 27 من شهر غشت الجاري في فندق رافاييل بالعاصمة الفرنسية باريس، التزم الصحافيان الفرنسيان "بعدم الكتابة نهائيا حول المملكة المغربية" و "عدم التحدث عن هذا البلد بشكل مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسطاء".
كما تعهد الصحافيان الفرنسيان بعدم تبادل أي من الوثائق والمعلومات التي بحوزتهما عن المغرب، مع أي شخص، في مقابل دفع المغرب مبلغ مليوني أورو لهما، واعترفا في ذات الوثيقة أنهما حصلا على تسبيق قدره 80 ألف أورو.
وجرى التوقيع على ثلاث نسخ حيث احتفظ الصحافيين الفرنسيين بنسخة لكل منهما، فيما احتفظ محامي القصر بنسخة واحدة، علما أن المتهمين رفضا في البداية التوقيع على الوثيقة إلى أن محامي القصر نحج في إقناعهما بالتوقيع على ثلاث نسخ، كي يحتفظ كل طرف بنسخة واحدة.
ونقلت القناة الفرنسية عن محامي المتهمين قوله إنه بالفعل كانت هناك "صفقة مالية" في "سياق مقلق للغاية" وأضاف أن المملكة المغربية لديها حسابات مع موكليه، خصوصا بعد تأليفهما لكتاب "الملك المفترس"، وأشار أيضا إلى وقوع موكليه في "فخ" نصبه لهما الجانب المغربي.
يذكر أن قاضي التحقيق بالعاصمة الفرنسية باريس، قرر صباح اليوم السبت متابعة الصحافيين الفرنسيين ايريك لوران وكاثرين غراسييه، في حالة سراح مع إخضاعهما للمراقبة القضائية، ووجه لهما تهمة ابتزاز الملك محمد السادس.