وقالت جريدة "الصباح" في عددها لنهار اليوم الثلاثاء 4 غشت، إن وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، أمر نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع الموقوف بالسجن المحلي بسلا، ومحاكمته من أجل ما نسب إليه.
و أفادت نفس اليومية بأن تدخلات جرت على أعلى مستوى لتجنب اعتقال المتهم، إذ أن القضية أحيلت في يونيو الماضي على النيابة العامة وعرفت تمتيعه بالسراح المؤقت لتسوية المشكل، ومنحه مدة لتسديد ما بذمته، إلا أنه تجاوز المدة دون الوفاء بالتزامه.
وفي تفاصيل الواقعة قالت الجريدة إن المدير العام تسلم مبلغا قيمته 285 مليونا، من إحدى شركات التأمين بالعاصمة الرباط قصد إحداث مشروع استثماري رفقة زوجته، وبعد فوات الأجل المتفق عليه مع الشركة لاسترجاع المبلغ، تبين أن الشيك بدون مؤونة.
واستنادا إلى المصدر ذاته، دخلت الشركة المشتكية في مفاوضات مع المدير العام تفاديا للجوء إلى القضاء مقابل استرجاعها المبلغ، وبعد محاولات عديدة امتنع المشتكى به من ارجاع ما بذمته، كما رفض تسلم إنذارات من موظفين قضائيين بالرباط، لتبليغه بتواريخ تسوية وضعيته المالية مع الشركة المدعية.