أصدر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، منشورا ألغى بموجبه منشور سابقا أصدره الوزير الأول السابق المعطي بوعبيد سنة 1983، يشترط حصول الموظفين على إذن لمتابعة دراستهم الجامعية.
وجاء في المنشور الذي أصدره رئيس الحكومة أن منشور بوعبيد الذي ينص على عدم السماح لأي موظف بالتسجيل بالكليات ما لم يدل بترخيص من رئيس الإدارة التي يعمل بها، يسمح له بحضور الدروس من بداية السنة الجامعية إلى نهايتها، يتعارض مع القانون 01-00 المنظم للتعليم العالي، الذي ينص على أن التعليم العالي مفتوح في وجه جميع المواطنين المتوفرين على الشروط المطلوبة، على أساس تكافؤ الفرص.
وطلب بنكيران من وزراء حكومته العمل على إلغاء منشور بوعبيد، والسماح للموظفين بمتابعة دراساتهم الجامعية، من دون قيود.