الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: محاكمة الطلبة القاعديين بفاس سياسية

ووصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأحكام الصادرة في حق الطلبة القاعديين بـ"الثقيلة"، وانتقدت "حرمان عائلات المتابعين، و الطلبة، وعموم المواطنين من حضور جلسات المحاكمةّ، دون إغفال التطويقات الأمنية و قمع و اعتقال بعض الطلبة المتضامنين مع المتابعين". وهو ما يجعل المتابعة بحسب الجمعية الحقوقية "محاكمة سياسية".

ورأت الجمعية أنه تم المس بأركان المحاكمة العادلة في هذه القضية من خلال "التلكؤ في ضمان حق التسريع بالمحاكمة و استدعاء شهود النفي"، وكذا من خلال "رفض هيئة المحكمة لملتمسات دفاع الطلبة المتعلقة بالاطلاع على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان و على الملف الطبي الكامل للضحية"، وأيضا من خلال"إخلاء المسئولية التقصيرية عن الدولة وعدم الاستماع إلى عناصر الوقاية المدنية و الطبيب الذي عالج الحسناوي قبل وفاته"، وعدم إعطاء الكلمة للطلبة المتهمين قبل رفع الجلسة.

كما انتقدت الجمعية ما وصفته بالازدواجية في التعامل مع الشهود، حيث بم بحسبها "الأخذ بأقوال شهود الإثبات الذين قدموا شهاداتهم عن واقعتين متفرقين في المكان و موحدتين في الزمان و هذه مسألة مستحيلة، وبالمقابل عدم الأخذ بأقوال شهود النفي المشكلين من مواطنين ومواطنات لا تربطهم أية علاقة سياسية بأي طرف ومن فئات اجتماعية مختلفة في حق بعض المتابعين مما حرمهم من البراءة".

يذكر أنه سبق لمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أن وزعت ابتدائيا يوم الخميس الماضي، 111 سنة سجنا في حق الطلبة اليساريين المعتقلين على خلفية مقتل الطالب الإسلامي عبد الرحيم الحسناوي بكلية الحقوق بجامعة ظهر المهراز بفاس، في 24 أبريل من السنة الماضية.

وجاءت الأحكام موزعة بين 15 سنة سجنا نافذة في حق سبعة طلبة، وثلاث سنوات سجنا نافذا في حق طالبين، وقضت ببراءة أربعة طلبة آخرين.