وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن مصطفى الخلفي قال يوم أمس خلال مؤتمر صحفي تلا انعقاد المجلس الحكومي إن "مجلس الحكومة المنعقد اليوم لم يتطرق إلى قضية الأحكام الصادرة في مصر مؤخرا، حتى يمكن أن أنقل موقف الحكومة في هذه القضية".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت يوم الثلاثاء الماضي بإعدام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وأربعة من قيادات الجماعة، في قضية اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير.
وأشار قاضي المحكمة أثناء النطق بالحكم إلى أن رأي مفتي جمهورية مصر، وصف القضية بأنها "حرابة" وطالب بالقتل حدا لمن يثبت تورطه فيها.
كما قضت المحكمة ذاتها بالمؤبد على 21 آخرين بينهم العديد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وقضت بالإعدام غيابيا على عشرات المتهمين بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي.