البرلمان الأوروبي يصفع البوليساريو ويدعو إلى إعادة النظر في المساعدات المقدمة لساكنة مخيمات تندوف

وطالب البرلمان الأولاروبي، بحسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، بـ"تقديم توضيحات بخصوص التدابير المتخذة في إطار التفاعل مع خلاصات تقرير المكتب الاوروبي لمكافحة الغش"، مشددا على ضرورة أن يتم الحرص "على عدم ولوج المسؤولين الجزائريين ومسؤولي البوليساريو إلى المساعدات التي يمولها دافعو الضرائب الأوروبيون".

كما أعرب البرلمان الأوروبي، الذي يعد الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبى عن قلقه من عدم إجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف "خلال مدة طويلة"، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ"وضعية غير عادية وفريدة في سجل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".

وصوت لصالح القرار الذي يربط بين استمرار إعانات الاتحاد الأوروبي وإحصاء ساكنة المخيمات، 355 نائبا، فيما عارضه 319 نائبا.

وكان تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، الذي أميط اللثام عنه قبل أسابيع، قد كشف عن أن الجزائر وجبهة البوليساريو يعمدان منذ سنة 1991 إلى تحويل جزء كبير من المساعدات الإنسانية الدولية المخصصة لسكان مخيمات تندوف.

وأكد التقرير الذي تم إعداده سنة 2007 أن المساعدات الإنسانية الدولية يتم تحويلها "بشكل منظم" منذ عدة سنوات، ويبدأ التلاعب فيها بحسب التقرير من ميناء مدينة وهران الجزائرية الذي تمر عبره هذه المساعدات، خاصة الغذائية منها، والتي تمنحها الجنة الأوروبية من خلال المديرية العامة للمساعدات الإنسانية.

وأفاد التقرير ذاته بأن هذه المساعدات تباع في الجزائر وموريتانيا ومالي، مسجلا أن الجزء الوحيد منها الذي يتم توزيعه هو الذي يمكن سكان مخيمات تندوف من البقاء على قيد الحياة.