الاتحاد الافريقي يطالب بمراقبة حقوق الانسان في الصحراء والمغرب يعبر عن رفضه القاطع لأي تغيير في مهام المينورسو

وطالبت المسؤولة في الاتحاد الافريقي بحسب وكالة "رويترز" للأنباء تعميم الرسالة على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا والذي من المقرر أن يصوت على تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء هذا الشهر.

وأكدت زوما في رسالتها الموجهة إلى بان كي مون على "ضرورة تزويد بعثة المينورسو بتفويض لحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد طلب مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان المراقبة المستمرة والمستقلة وغير المتحيزة لحقوق الإنسان".

بالمقابل أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، في رسالة بعثها إلى بان كي مون، أن المغرب يرفض بشكل قاطع أي دور أو تدخل، كيفما كان شكله، للاتحاد الإفريقي في قضية الصحراء المغربية.

وقال مزوار في الرسالة التي وجهها للأمين العام للأمم المتحدة، والتي نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء إنه "عقب المذكرة التي وجهتها إليكم لجنة الاتحاد الإفريقي مؤخرا، حول قضية الصحراء المغربية، أود أن أجدد التعبير لكم عن الرفض القاطع للمملكة المغربية لأي دور أو تدخل، كيفما كان شكله، للاتحاد الإفريقي في هذا الملف".

وأضاف مزوار أن "المناورة الأخيرة للاتحاد الإفريقي، التي تروم تحقيق تفاعل بين "مبعوثه الخاص" جواكيم شيسانو، مع مجلس الأمن، أمر غير مقبول بتاتا بالنسبة للمملكة المغربية".

وأكد مزوار أن الاتحاد الافريقي تجرد "من أي حياد منذ أن اتخذ بكل وضوح موقفا لصالح الأطراف الأخرى، من خلال إطلاق حملة شرسة ومستمرة ضد المملكة المغربية، وتبني أطروحات الجزائر و"البوليساريو". ويعد القرار الأخير لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول قضية الصحراء المغربية مظهرا جديدا للتحيز الصارخ لهذه المنظمة في هذا الملف".