الحديث عن علاقة غرامية بين وزيرين في حكومة بنكيران يجر شباط إلى القضاء

ونفى الشوباني في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، ماقاله شباط وكتب أن هذا الأخير اختار "مدينة الرشيدية ليقدم دليلا آخر على أن العمل السياسي، كما يفهمه ويمارسه ويساهم به في إشعاع وصعود المغرب! ، يمكن أن يقبل توجيه اتهام لرئيس الحكومة في قلب البرلمان بكونه عميلا لدولة أجنبية و صاحب صلات بأخطر حركة إرهابية تصفي خصومها بقطع الرؤوس وحرق الأجساد! كما أنه يقبل أيضا الدخول إلى الحياة الخاصة للوزراء وصياغة الروايات الكذوبة التي تخدم ذات الهدف : مواجهة رئيس الحكومة بجميع الأسلحة المحرمة قانونا وآخلاقا بعد أن فشلت كل الأسلحة التقليدية في النيل من شعبيته التي لا تزيدها الأيام والأحداث إلا رسوخا ومصداقية كما تؤكد ذلك استطلاعات الرأي المتتالية".

وأَضاف قائلا "أجل، لقد كان تجمع رئيس الحكومة في مدينة الرشيدية مزلزلا لعصابات الفساد ورموز انحطاط وتدهور الخطاب السياسي. كان مزلزلا بتلقائية الحضور الشعبي الطبيعي والكثيف ، مزلزلا بالتجاوب القوي والصادق للجماهير الغفيرة مع جهود الإصلاح التي بسط الرئيس بعض معالمها وسط تفاعل واحتضان منقطع النظير..كان مزلزلا بالروح الوطنية العالية التي سكنته وامتزجت فيها زغاريد النساء بهتافات الدعم والتأييد والانتصار لحكومة المقاومة والإصلاح ..مشهد لم تعرف له المدينة نظيرا من قبل".

في مقابل هذه الصورة من القوة والتلاحم والإشعاع، يضيف الشوباني "كانت غزوة الإفك محاولة بائسة لنسف وطمس مفاعيل هذا اللقاء التاريخي والتشويش على آثاره المدمرة لخصوم الإصلاح وطنيا وامتداداتهم المتلاشية محليا بعد عقود من الهيمنة والتحكم. غزوة بئيسة بغالبية الحشد المأجور كما هي العادة ، بئيسة بالقذف والافتراء والتشهير كما هي العادة ، بئيسة بالقبح الذي ألبسته رداء لزعماء لو انشغل الناس بحياتهم الخاصة وجعلوها مادة للخطاب لماتت السياسة وشبعت موتا منذ سنين!".

وزاد قائلا "غزوة الإفك هذه دليل آخر على أن المنافسة في سنة انتخابية ،كما يفهما شباط ، لا حدود فيه ولا ضوابط للخطاب السياسي.. سنة يبدو أن اتهاما سابقا لرئيس الحكومة بالعلاقة مع المخابرات الاسرائيلية والعلاقة مع داعش ستكون مجرد لعب أطفال!".

وعن الاتهام الموجه إليه، قال "نصبر على الأذى ونحتسبه عند الله ضريبة من ضرائب مواجهة الفساد والمفسدين...لا ننزل إلى قعر الانحطاط الذي يحاول جرنا إليه دعاته ، بل نواصل إنتاج خطاب السياسات الموصولة بالشان العام وخدمة المصلحة العامة في احترام تام للحياة الخاصة للمخالفين مهما اشتطوا وتجاوزوا".

وأكد أنه "آن الأوان لنفعل دور القضاء لمواجهة " الإفك الشباطي الممنهج " من أجل المساهمة في حماية المجال السياسي من انحرافات المنحرفين .. وضلالات الضالين.. وإفك الأفاكين!".