وجاء في بلاغ الوزارة أنه بعد "دينامية واعدة، تحت إشراف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أصبح التعامل مع الملف المالي يتم بطريقة انتهازية، من قبل أطراف معنية بشكل مباشر، وبعيدا عن السياق القانوني والإقليمي الذي دعت إليه الأمم المتحدة".
وأضاف البلاغ أن "أن حل الأزمة القائمة شمال مالي لا يمكن فرضه، ولا تحقيقه بواسطة تهديدات أو مناورات تخويف أو ابتزاز، خصوصا من قبل أطراف لا تحظى بأي شرعية للقيام بذلك، والتي عملت دوما على زعزعة استقرار المنطقة. كما لا يمكن مواصلة التعامل مع مالي باعتباره "حديقة خلفية خاصة" أو "حقلا للتجارب".
وختمت الوزارة بلاغها بدعوة "المملكة المغربية، التي تربطها علاقات قوية وعريقة مع الشعب المالي بمختلف مكوناته، القوى الحية بالبلاد وسلطاتها إلى العمل في اتجاه حل توافقي يحفظ الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي ويستجيب لتطلعات السكان بمن فيهم سكان شمال البلاد".