سبب كل هذا الاهتمام يعود إلى ظهور اسم الملك محمد السادس وأسماء شقيقاته وشقيقه وأحد أصهاره السابقين وكاتبه الخاص ضمن لائحة طويلة من أصحاب الحسابات المالية السرية في أحد البنوك السويسرية. جاء هذا ضمن ما بات يسمى بتسريبات "سويس ليكس"، التي كشف صاحبها عن قائمة تحتوي على أكثر من مائة ألف حساب مالي لزبناء أحد البنوك السويسرية من بينهم ملوك وأمراء ورؤساء ومشاهير في عالم الفن والرياضة، ومهربين، وتجار سلاح، وما يجمع بين حسابات أغلب هؤلاء العملاء هو طابع السرية، وتهربهم من الضرائب واحتيالهم على أنظمة بلدانهم لتهريب تلك الأموال المودعة في البنوك السويسرية التي توصف بكونها "جنة الهاربين من الضرائب".

طبعا هناك من سيقول لماذا التركيز على اسم ملك المغرب من بين مائة ألف اسم وردت في لائحة الحسابات المالية السرية؟ والجواب أن الصحافة اهتمت بكل أصحاب الحسابات السرية من الشخصيات العامة السياسية والفنية والرياضية، أولا، لأنها يفترض فيها أن تعطي النموذج، وثانيا، لأنها تتحمل مسؤوليات سياسية وأخلاقية أكثر من غيرها.

بالنسبة للعاهل المغربي يطرح ظهور اسمه شخصيا دون الحديث عن أسماء شقيقاته وشقيقه وصهره وكاتبه الخاص الكثير من الأسئلة ذات الطابع القانوني والسياسي والأخلاقي.

فالكشف عن وجود اسم العاهل المغربي ضمن هذه اللائحة يطرح سؤالا قانونيا حول الطريقة التي تم بواسطتها تحويل أكثر من ثمانية ملايين يورو، هي قيمة الحسابات المفتوحة باسم "صاحب الجلالة الملك محمد السادس" إلى هذا البنك السويسري. فالقانون المغربي واضح يلزم أن يخضع كل تحويل للمال من المغرب إلى الخارج لمراقبة "مكتب الصرف" الذي يضع شروطا صارمة تمنع كل تحويل للعملة من الداخل إلى الخارج إلا لأسباب يحددها القانون ليس بينها إيداع تلك العملة في حسابات سرية خارج البلد. يضاف إلى ذلك أن القانون المغربي يمنع على المغاربة المقيمين في المغرب فتح حسابات مالية خارج بلدهم، ويعاقب بالسجن كل من هرب اﻻموال الى الخارج. وبما أن لائحة عملاء البنك السويسري التي كشفت عنها هذه التسريبات تتضمن اسم 1068 زبونا يحملون الجنسية المغربية بلغ حجم ودائعهم 1.6 مليار أورو، يطرح السؤال المحرج حول الكيفية التي ستتعامل بها الإدارة والقضاء المغربيين مع هؤلاء للتأكد من عدم مخالفتهم للقانون المغربي، إذا كانت نفس الإدارة والقضاء غير قادرين على معاملة جميع الأسماء التي يحمل أصحابها الجنسية المغربية الواردة في لائحة التسريبات على نفس قدم المساواة كما ينص على ذلك الدستور المغربي الذي يجعل "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له"؟

وبما أن الملك في المغرب هو رئيس الدولة المغربية، فعندما تكشف تسريبات "سويس ليكس" أن له حسابات مالية سرية في بنك سويسري، فإن هذا الأمر يطرح أكثر من سؤال حول النموذج الذي يعطيه "الممثل الأسمى" للدولة المغربية، كما ينص على ذلك الدستور المغربي، لمواطنات ومواطني بلده بل ولمواطني الدول الأخرى لتشجيعهم على الاستثمار في بلده والثقة في اقتصاده ومصارفه البنكية. وفي حالة العاهل المغربي يكبر السؤال وتكبر معه المفارقة عندما نعرف أن الملك يملك، عبر أكبر هولدينغ ملكي اقتصادي في المغرب، 60 في المائة من رأسمال أكبر مصرف بنكي في المغرب!

في صيف العام الماضي، وبمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتوليه الحكم، تساءل العاهل المغربي في خطاب موجه إلى الشعب بصراحة وشجاعة نادرتين في مسؤول كبير يوجد على رأس دولة كل السلطات فيها مركزة بين يديه "أين ذهبت ثروة المغرب، ومن استفاد منها؟"، ومع الكشف عن هذه التسريبات يطرح سؤال أكبر وأكثر إحراجا حول ما إذا كان لسؤال العاهل المغربي رجع صدى أخلاقي عند من يطرح سؤالا يفترض فيه أنه يملك بعض عناصر الإجابة عنه!

ويبقى أكبر سؤال أخلاقي وقيمي تطرحه هذه التسريبات هو مفهوم المواطنة في الدول التي تصنف نفسها ديمقراطية، فالمواطن في هذه الدول هو قبل كل شيء دافع للضرائب. والمواطنة الحقيقية ليست مجرد شعارات أو خطب وإنما هي مجموعة من القيم التي تتطلب من الجميع الدفاع عنها وحمايتها وأهم من ذلك التساوي في احترامها.