المغرب يستعيد 27.8 مليار درهم من الأموال المهربة للخارج خلال 2014

وأضاف الوزير المغربي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء حول حصيلة استرجاع المغرب للأموال المهربة إلى الخارج، أن هذه الأموال انقسمت متساوية بواقع الثلث، بين السيولة النقدية بقيمة 8.5 مليار درهم، والممتلكات العقارية بقيمة 9.5 مليار درهم، والاستثمارات المالية بقيمة بلغت نحو 9.8 مليار درهم.

وقال بوسعيد إن بلاده أطلقت عملية إعفاء اصحاب الأموال المهربة من العقوبات والغرامات مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد، من أجل عقد المصالحة مع بعض المغاربة الذين وجدوا أنفسهم في وضعية مخالفة للقوانين الجاري العمل بها فى البلاد.

وأوضح أن حجم الأموال المهربة التي تم استعادتها تمثل رقما قياسيا فاق كل التوقعات خاصة أن الحكومة كانت تتوقع استرجاع 5 مليار درهم فقط.

وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران قال الأحد الماضي، إن بلاده استعادت نحو 26 مليار درهم من الأموال المهربة إلى الخارج خلال عام 2014.

وصرح رئيس الحكومة المغربية أن استرجاع المغرب لهذه الأموال يشير إلى الثقة في سياسة بلاده ونظامه وحكومته التي أعطت الضمانات للناس ولأموالهم.

وأقرت الحكومة المغربية في بداية عام 2014، إجراءات تعفي أصحاب الأموال المهربة، أي التي يتم تحويلها إلى الخارج بطرق غير شرعية، من العقوبات والغرامات، مقابل إعادتها إلى البلاد، وينتهي العمل بهذه الإجراءات نهاية العام الجاري.

وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال للخارج تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر و5 سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.

وينص القانون المغربي على ضرورة الحصول على تصريح من مكتب الصرف بالأموال التي يريد أي شخص تحويلها إلى الخارج.

ويعمل مكتب الصرف المغربي (المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج) على مراقبة المصارف التي فوضها بسلطة القيام بجميع عمليات التسديد المالي للحسابات الخارجية، والمتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد، والنقل الدولي، والتأمين وإعادة التأمين، والمساعدة التقنية، والسفر، ومتابعة الدراسة.

ويستفيد المغربي الذين يعتزم إرجاع الأموال من إعفاء من الرسوم المفروضة على خروج الأموال بنسبة 5%، في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة و25% بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.

وقررت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، عدم الكشف عن هوية المغاربة الذين سيرجعون الأموال أو قيمة الأصول في الخارج، وسيبقى الأمر سرا بينهم وبين المصارف التي ستستقبل الأموال.