هيون رايتس ووتش: المغرب مستمر في التضييق على الجمعيات الحقوقية

وحسب المنظمة الحقوقية فقد بدأ المنع بعد أن اتهم وزير الداخلية محمد حصاد، في كلمة ألقاها حول مكافحة الإرهاب، جماعات حقوق الإنسان بتقديم ادعاءات لا أساس لها عن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن بطريقة يمكن أن تمس بصورة وأمن المغرب.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على المغرب أن يتوقف عن عرقلة الأنشطة السلمية لجماعات حقوق الإنسان المستقلة في البلاد تعسفا والسماح لها بالعمل بحرية.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "كان المغرب في وقت ما بارزا كخلية للأنشطة المستقلة لحقوق الإنسان، ولكن السلطات دأبت في الآونة الأخيرة على منع الأنشطة يمينا ويسارا والتي حاولت بعض المجموعات الأكثر انتقادا تنظيمها".

وأضافت المنظمة الحقوقية أنه منذ شهر يوليوز ، وجدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن المسؤولين تدخلوا لجعل الفضاءات التي كانت الجمعية قد استخدمتها لاجتماعات ومناسبات، غير متوفرة.

وقال عبد الخالق بن زكري، مدير العلاقات الدولية في الجمعية، لـ هيومن رايتس ووتش إنه في أحيان كثيرة يتم منع الجمعية من استخدام فضاءات دون سابق إنذار وبعد موافقة المسؤول عن الفضاء على استعماله من طرف الجمعية.

وقال بن زكري إن الجمعية لم تتلق أي إخطار أو تفسير من السلطات، حتى أواخر شتنبر، عندما استلم هو واثنان من المسؤولين الآخرين في الجمعية إشعارا من توقيع والي الرباط-سلا-زمور-زعير. ويمنع الإشعار، المؤرخ في 25 شتنبر، الجمعية من عقد ندوة عمومية حول "الإعلام والديمقراطية" يومي 27 و28 ستنبر في المكتبة الوطنية في الرباط. ويقول الإشعار إن الجمعية لم تمتثل لإجراءات الإخطار المنصوص عليها في الفصل 3 من قانون 1958 بشأن التجمعات العمومية في المغرب.

لا يشترط القانون على الجمعيات الحصول على ترخيص من السلطات قبل تنظيم اجتماع عمومي، ولكن الفصل 3 يشترط على بعض الجمعيات إخطار السلطات المحلية مسبقا. وينص الفصل، مع ذلك، على أنه "... تعفى من سابق التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من هذا الفصل الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والهيئات المؤسسة بصفة قانونية التي تهدف بصفة خاصة إلى غاية ثقافية أو فنية أو رياضية وكذا الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والمؤسسات الإسعافية أو الخيرية".

ومنذ استلام الإشعار، رفعت الجمعية دعوى ضد والي الرباط، تقول فيها إنه تجاوز صلاحياته. وستنظر المحكمة الإدارية في الرباط في القضية يوم 13 نوفمبر.

وأضافت هيومن رايتس ووتش في موقعها الإلكتروني أن السلطات المغربية قيدت مؤخرا أنشطة أخرى للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

كما تطرقت لحكم المحكمة الابتدائية في طنجة على وفاء شرف، وهي إحدى أعضاء الجمعية، بسنة واحدة في السجن، وغرامة، وأمرتها بدفع تعويضات، بتهمة "وشاية كاذبة في قضية تعذيب" والتشهير بالشرطة.

وبحسب ذات المصدر فقد واجهت جمعيات مغربية أخرى لحقوق الإنسان أيضا قيودا جديدة منذ يوليوز.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها لم تتوصل بأي رد على طلبها إلى المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، للحصول على تعليق. لكن الخلفي صرح للصحافة يوم 2 أكتوبر أنه: "ليست هناك أي سياسة ممنهجة للسلطات العمومية لمنع أنشطة الجمعيات الحقوقية. على العكس من ذلك، يتم العمل على التفاعل الإيجابي مع الأنشطة التي يتم تنظيمها وفق القوانين والإجراءات الجاري بها العمل. ... منذ يناير 2014 وإلى غاية شتنبر 2014، تم تنظيم 4320 نشاطا حقوقيا من طرف 40 جمعية حقوقية".

وقالت سارة ليا ويتسن "من الواضح أن حملة القمع الحالية تتجاوز بكثير كل تفسير قانوني قد تستخدمه السلطات لتبرير الحظر على الاجتماعات. بينما يستعد المغرب لاستضافة نشطاء في مجال حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم، فإنه يجب عليه وضع حد لجميع القيود التعسفية على التجمعات التي ينظمها نشطاؤه في مجال حقوق الإنسان".