عمارة: المعطيات المتوفرة تشير إلى وجود النفط والغاز بالمغرب

النفط والغاز بالمغرب؟

وأضاف الوزير المغربي، خلال تقديم مشروع ميزانية قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة لعام 2015 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب المغربي، اليوم الأربعاء بالرباط أن المعطيات المتوفرة حتى الآن تشير إلى وجود النفط والغاز بالمغرب.

وقال عمارة إن الخصائص الجيولوجية للأحواض الرسوبية في المغرب، تتشابه مع الخصائص الجيولوجية للأحواض الرسوبية فى دول أخرى تم بها اكتشاف البترول واستغلاله، مشيرا إلى النتائج والمعطيات المتوفرة حتى الآن، تشير إلى أن الأحواض الرسوبية فى البلاد تحتوى على خزانات للنفط و الغاز.

وقال الوزير:" ما يجب التأكيد عليه أن عمليات البحث عن البترول في المغرب، شهدت حركة ديناميكية لم يسبق لها مثيل، كما يشهد على ذلك تطور الاستثمارات فى هذا القطاع".

وأشار إلى أن عدد الشركات الأجنبية التي تعمل فى التنقيب عن البترول بالمغرب يبلغ 34 شركة.

قطاع الطاقة الواقع والآفاق

وقال عمارة إن مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلى الإجمالي بلغت 11 %عام 2013، كما بلغت مساهمة القطاع فى الحصيلة الضريبية نحو 29 مليار درهم (3.2 مليار دولار).

ولفت الوزير إلى أن صادرات قطاع المعادن بلغت نحو 42 مليار درهم ( 4.7 مليار دولار) في عام 2013، لتمثل 23 % من قيمة الصادرات المغربية.

وأوضح أن خارطة الطريق المغربية في قطاع الطاقة، على المدى المتوسط، فى الفترة ما بين عامي 2013 و2019 تعتمد على تنويع مصادر الطاقة وذلك من خلال استخدام تكنولوجيات ثابتة واقتصادية لتوليد الطاقة، والاعتماد على الفحم، والاستخدام المتزايد للطاقات المتجددة، وتطوير الغاز الطبيعي.

أما على المدى البعيد ، في الفترة بين عامى2020 و2030، فإن وزارة الطاقة المغربية تهدف إلى المحافظة على توازن جميع مصادر الطاقة بالمغرب، وذلك بتطوير أمثل ومتوازي لجميع قطاعات الطاقة، حسبما قال الوزير.

وعن التحديات الواجب مواجهتها خلال السنوات المقبلة، قال عمارة إن الإعداد المحكم للتحول في قطاع الطاقة الذي يشهده المغرب يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، ضرورة المحافظة على التوازنات الكبرى لقطاع الطاقة، ووضع رؤية وتصور واضح من أجل تعزيز مكانة المغرب في هذا القطاع، وكذلك أن تحرص المغرب على التفاعل الإيجابي مع التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الطاقة على الصعيد الداخلى والدولي.

وقال الوزير المغربي إن وزارته تستعد لاستكمال وضع القواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الكهرباء، والطاقات المتجددة، والأنشطة النووية.

ودعا عمارة إلى إنشاء هيئات جديدة لاستكمال الإطار المؤسسي لقطاع الطاقة فى البلاد، وخاصة تلك المتعلقة بتنظيم قطاع الطاقة وكذلك الأمن والسلامة النووية، بالإضافة إلى السعي لإصدار دوريات توضيحية للإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الطاقة.

وقال الوزير المغربي إن هناك ضرورة لوضع استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية (الكفاءة والترشيد في استهلاك الطاقة) بحلول عام 2030، وتعزيز التعاون الداخلي والدولي في مجال الطاقة وتعزيز البحث والابتكار والتكوين (التعليم) .

حاجيات المغرب من الغاز الطبيعي

وأشار عمارة إلى أن احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي يتم تلبيتها بشكل أساسي عبر مصدرين أولهما الغاز الطبيعي الذى تحصل عليه المغرب كمقابل لمرور الغاز الجزائري عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الممتد في أراضيها، أما المصدر الثاني فعبر الاستيراد المباشر من الجزائر في إطار العقد التجاري الموقع بين البلدين فى عام 2011، والذى بموجبه يتم تزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المغربي (حكومي) بـ640 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمدة عشر سنوات.

وقال وزير الطاقة المغربي إن بلاده التى ترى أن الاعتماد على الغاز الطبيعي أصبح خيارا استراتيجيا واقتصاديا، تقوم بإعداد الصيغة النهائية لخارطة الطريق لتطوير قطاع الغاز الطبيعي بالمغرب، مضيفا أنه سيتم الشروع في تنفيذها في القريب العاجل.

الصخور النفطية.. 50 مليار برميل من النفط

وأشار الوزير إلى أن المغرب يمتلك احتياطيات ضخمة من الصخور النفطية قد تسمح بإنتاج ما يصل إلى 50 مليار برميل من النفط تقريبا، مما يجعل المغرب فى المرتبة السادسة عالميا فيما يخص احتياطيات الصخور النفطية.

وأوضح أنه فى في شهر غشت الماضي تم إجراء تجارب على المستوى المخبري، للصخور النفطية أسفرت على نتائج مشجعة.

وقال إن الوصول إلى مرحلة إنتاج النفط من هذه الصخور، يستلزم القيام مسبقا بدراسة الجدوى التقنية والاقتصادية والبيئية.