وطالبت الحكومة المغربية، في بيان لها اليوم حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، من الحكومة الجزائرية "تحمل مسؤولياتها" طبقا لقواعد القانون الدولي وموافاة الرباط بملابسات هذا الحادث.
وتطرق البيان إلى تفاصيل الواقعة بالقول "أطلق عنصر من الجيش الجزائري 3 عيارات على عشرة مدنيين مغاربة على مستوى الشريط الحدودي لدوار أولاد صالح، التابع للجماعة القروية بني خالد (30 كلم شمال شرقي مدينة وجدة)، شرقي البلاد على الحدود مع الجزائر.
وأسفر إطلاق النار عن إصابة مواطن مغربي يدعى "الصالحي رزق الله" بجروح في وجهه، وصفها البيان بـ"البليغة والحرجة".
وأضاف البيان أن الحكومة "تدين هذا التصرف غير المبرر والذي ينتهك أبسط قواعد حسن الجوار ويتناقض والأواصر التاريخية وروابط الدم التي تجمع الشعبين الشقيقين".
ومضى البيان قائلا إن الحكومة المغربية "تندد بقوة بهذا المس المباشر وغير المقبول لحياة المواطنين المدنيين المغاربة من طرف الجيش الجزائري".
كما شجبت "هذا التصرف غير المسؤول والذي يضاف إلى الأفعال المستفزة الأخرى التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة على مستوى الشريط الحدودي".
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب السلطات الجزائري على تلك الاتهامات حتى الساعة 20:14 تغ.
يشار إلى أن الحدود البرية المغربية الجزائرية مغلقة منذ عام 1994، كرد فعل السلطات الجزائرية على فرض الرباط تأشيرة الدخول على رعاياها بعد اتهام الجزائر بالتورط في تفجيرات استهدفت فندقا بمراكش.
وكان الشريط الحدودي المغربي الجزائري، شهد في صيف عام 2011، حادث مقتل حارس الحدود “عمر حدان” المنتمي إلى صفوف القوات المساعدة المغربية، في اشتباك مسلح مع 4 مسلحين جزائريين تسللوا إلى التراب المغربي.
وفي يوليو 2011 وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة مفتوحة للجزائر لفتح الحدود، غير أن هذه الدعوة لم تجد طريقها نحو التطبيق.
وفي يوليو 2004، قام المغرب برفع إجراءات التأشيرة عن المواطنين الجزائريين الراغبين في زيارة المغرب، واعتبرت الجزائر حينها لجوء المغرب إلى هذا الإجراء، لم يتم بناء على اتفاق مسبق بين الطرفين.
فيم لم تبادر الجزائر إلى رفع إجراءات التأشيرة عن المواطنين المغاربة إلا في أبريل 2005.
ويسود التوتر العلاقات بين الجزائر والرباط منذ عقود بسبب النزاع على إقليم الصحراء، وتأخذ الرباط على الجزائر دعمها لجبهة البوليساريو التي تحارب من أجل استقلال هذه المستعمرة الإسبانية السابقة التي ضمها المغرب عام 1975.