ولكني أتراجع عن ذلك، لما ألمسه من سعي لدى الرجل إلى إشاعة منطق استفزازي يبحث عن ردود فعل غاضبة من «الإسلاميين»، وهو ما تأتى له عندما «تطوع» شيخ غاضب يدعى أبو النعيم لتكفيره..

مبدئيا، المنطق التكفيري والتهديد بالقتل منطق مرفوض، ومن حق عصيد أن يعبر عن أفكاره في إطار الضوابط القانونية والثوابت الدستورية.

عصيد نفسه لجأ هذه المرة إلى اللغة نفسها، وهي لغة التكفير السياسي، وذلك بإجراء مقارنة عجيبة بين العدالة والتنمية والتيارات الجهادية. اسمعوا ماذا قال الأستاذ: «لم نعان مع طرف سياسي قدر ما عانينا مع حزب العدالة والتنمية، فهو الذي يتصدى لكل الحقوق... في المقابل، فإن الجهاديين لم نعان معهم لأنهم لا يخوضون النقاش الفكري السياسي، وذلك لعدم توفرهم على الإمكانيات وأدوات ذلك، في حين حزب البي جي دي ينسب نفسه إلى الوسط والاعتدال، لكنه في الواقع أكثر تشددا من المتشددين..»!!

هذا الكلام خطير جدا، لأنه في الواقع يستبطن دعوة استئصالية ضد حزب سياسي قائم، حتى ولو صرح الكاتب بعكس ذلك، لأن تفضيل تيارات العنف والتكفير الديني على تيار سياسي يشتغل في إطار المؤسسات ويؤمن بالديموقراطية، هي دعوة تحريضية ضد حزب العدالة والتنمية، وفي المقابل هي دعوة إلى التساهل مع تيارات الغلو والتشدد ـ فقط، لأنها عاجزة على مقارعة منطق عصيد ومواجهته بالحجة الفكرية والسياسية!!

إنها قمة الأنانية والاستعداد للتضحية باستقرار البلد وأمنه، حتى يخلو الجو للسيد عصيد وأمثاله لنشر أفكاره بدون مناقشة من أحد، أما تيارات الغلو والتطرف، فإنها تقدم الإسلام في صورة مشوهة يسهل القضاء عليها..!

إن الخطاب غير المعلن هنا هو: «استأصلوا العدالة والتنمية، واتركونا مع أبي النعيم وأمثاله، فهؤلاء أسهل علينا ويقدمون لنا خدمات جليلة لفصل الدين عن الحياة العامة ومنع حضوره في حياتنا الاجتماعية والسياسية».

إن المقارنة الموضوعية مع التيار الجهادي، كانت تقتضي الاعتراف لحزب العدالة والتنمية ومدرسته الفكرية والسياسية بإسهامها في تجنيب عدد كبير من الشباب المتدين في الوقوع في منطق الغلو والتشدد الديني.

إنها مفارقة عجيبة: كان على عصيد، وهو الذي تعرض للتهديد بالقتل من طرف فكر سلفي متشدد، أن يواجه هذا الفكر المتطرف، لا أن يستهدف حزب العدالة والتنمية ويعتبره أكثر تشددا من الجهاديين!

كان على عصيد وبلادنا تتعرض لتهديدات إرهابية من طرف تيارات الغلو والتكفير، أن يتجاوز الحسابات السياسوية، وأن يغلب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره على أنانيته الشخصية..

كان على عصيد أن يلتقط إشارة دالة ويفهم معنى أن يتعرض وزير العدل والحريات مصطفى الرميد للتهديد بالقتل من طرف جماعات الغلو والتشدد، وأن يعبر عن موقف حازم ضد مبدإ العنف، عوض أن يدخل في مقارنات سياسوية على حساب أمن المجتمع واستقراره.

إنه منطق داعش..لكنه هذه المرة على لسان صوت محسوب على التيار الحداثي..

ياحسرة..