chargement...
وفي منتصف الشهر الجاري ، أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن تقديم بلاده طلبا لصندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني جديد لمدة عامين بدءا من غشت المقبل.
وقال ناويوكى شينوهارا نائب مديرة صندوق النقد الدولي مساء أمس الاثنين في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة اليوم الثلاثاء بعد الموافقة على منح التسهيل الائتماني إن السلطات المغربية ملتزمة بمواصلة الحد من أوجه الضعف المالية والخارجية لوضع الأسس لتحقيق معدل نمو أعلى وأكثر شمولا.
وأضاف أن التحرك نحو تطبيق نظام سعر صرف أكثر مرونة، بالتنسيق مع السياسات الاقتصادية الكلية الأخرى، من شأنه المساعدة على دعم القدرة التنافسية وتعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات.
وأوضح شينوهارا أن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، والنظام القضائي، والحصول على التمويل، وسوق العمل ستكون مهمة لتحقيق معدل نمو أعلى وتوفير فرص العمل في المغرب.
يذكر أن المغرب أصبحت عضوا في صندوق النقد منذ عام 1958 ولها حصة تعادل 90.3.4 مليون دولار.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد المغرب بواقع 3.9 % في عام 2014 ، وأن يرتفع النمو إلى 4.9 % في عام 2015.
وحقق الاقتصاد المغربي العام الماضي نموا بـ 4.4%، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بـ19%، وذلك بفضل محصول حبوب قياسي بلغ 97 مليون قنطار. وفي المقابل، تباطأت القطاعات غير الزراعية إلى 2.3% مقابل زيادة بـ4.4% عام 2012.
يذكر أن بنك المغرب توقع مؤخرا، أن يتراوح نمو اقتصاد البلاد خلال العام الجاري ما بين 2.5 % و 3 %، في حين تراهن الحكومة المغربية على تحقيق نسبة نمو في حدود 4.2 %
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
