تمور إسرائيلية على موائد إفطار المغاربة في رمضان

وكان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، قد أكد وجود كميات كبيرة من التمور الإسرائيلية بعدد من الأسواق المغربية، ويرجح أن تكون هذه التمور قد دخلت المغرب عن طريق التهريب خاصة من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

كما يتم اللجوء أحيانا إلى وضع الكثير من الملصقات عليها وتلفيفها بشكل مضاعف لإخفاء مصدرها، لكن الرقم التسلسلي التجاري المسجل عليها إسرائيلي و أرقام هواتف الشركات إسرائيلية (00972)، كما أن بعض أسماء شركات التمور إسرائيلية مثل "بات شيفا" إي بئر السبع …

ويتم تسويق التمور الإسرائيلية في المغرب رغم أن وزارة التجارة والصناعة وعلى لسان الوزير السابق عبد القادر عمارة سبق لها أن أكدت أنه لا توجد أي علاقة رسمية بين المغرب والدولة العبرية، وذلك بعد الانتقادات التي وجهت للحكومة إثر حديث مكتب الإحصاء الإسرائيلي عن ارتفاع المبادلات التجارية بين المغرب والدولة العبرية.

و يثير وجود تمور إسرائيلية بالمغرب خلال شهر رمضان حفيظة العديد من الأطراف خاصة وأن التمر يعد من أساسيات مائدة الإفطار الرمضاني، فضلا عن الرؤية الأخلاقية للتعامل التجاري مع إسرائيل لدى شريحة واسعة من المغاربة.

و قد سبق لرجل الدين المغربي أحمد الريسوني عندما كان في مجمع الفقه الإسلامي بجدة أن أفتى بحرمة الاتجار في التمور المستوردة من إسرائيل، وقال "التمور الإسرائيلية شأنها شأن كل البضائع الإسرائيلية لا يجوز اقتناؤها ولا دفع ثمنها، كما لا يجوز للمسلم الاتجار فيها. فشراؤها حرام، واستيرادها حرام، وعرضها للبيع حرام، وبيعها فعلا حرام، وربحها حرام".

وقد علل هذا التحريم بسببين أولهما: "كون هذه التمور مواد مغصوبة من أصحابها الأصليين، الذين هم الفلسطينيون، لأن الصهاينة اغتصبوا فلسطين بما فيها المزارع والأشجار والمياه والمساكن، ولهذا فكل ما ينتجه الصهاينة في هذه الأرض، أو ينتجونه منها فهو مال مغصوب، يحرم شراؤه من غاصبه وسارقه". والسبب الثاني هوأن" شراء البضائع الإسرائيلية هو دعم وتمويل لبقاء الاغتصاب، ولكل الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين وما حولها، فمن يعطون أموالهم للمعتدي ليستقوى بها في جرائمه، فهو شريك له في ذلك".